منظمة التجارة العالمية تحذر من ركود عالمي وسط أزمات اقتصادية متعددة
حذرت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية أمس أثناء افتتاح المنتدى العام السنوي للمنظمة في جنيف قائلة: إن اقتصاد العالم مقبل على ركود عالمي في الوقت الذي يواجه فيه أزمات متعددة، وأن علينا الآن أن نواجه بوادر ركود قادم وشددت على أنه سيكون "ركود عالمي". وأضافت: "إن علينا التفكير فيما يترتب علينا القيام به، في السياسات التي يجب اتباعها للعودة إلى النمو. والأمر الأكثر إلحاحًا على المدى القريب هو معرفة كيفية ضمان الأمن الغذائي في العالم". كما أنها أبدت قلقها بخصوص أزمة الطاقة.
التوقعات بشأن الركود والتضخم
علقت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية قائلة: "إن البنوك المركزية لا خيار لها في الواقع سوى زيادة معدلات الفائدة بسبب التضخم، ولكن هذه الزيادة لها مفاعيل خطيرة على الدول النامية التي ستواجه ارتفاعًا في أعباء خدمة ديونها ومن المهم أن تحدد البنوك المركزية إن كان التضخم ناجمًا عن الطلب القوي أو عن أسباب بنيوية من جهة العرض". وحذرت: " إذا كان الأمر يتعلق بعوامل على ارتباط بالعرض لا يمكن السيطرة عليها، عندها فإن الاستمرار في زيادة الفائدة سيأتي بمفعول عكسي".
وتوقعت منظمة التعاون والتنمية أن دول العالم تواصل دفع ثمن الحرب على أوكرانيا وقللت توقعها للنمو العالمي العام المقبل لمواجهة آثار أكثر استدامة بالإضافة إلى رفع المصارف المركزية لمعدلات الفائدة لاحتواء التضخم، وكتبت منظمة التعاون والتنمية في تقرير لها تحت عنوان "دفع ثمن الحرب" إن "توقعات النمو العالمي تراجعت".
وبحسب المنظمة، فإن الدول المجاورة لأوكرانيا وروسيا هي من ستدفع الثمن الحرب بشكل أكبر، وسيخضع النمو في منطقة اليورو للمراجعة الكبرى من بين مناطق العالم كافة، مع توقع أن يبلغ 0.3 في المائة مقابل 1.6 في المائة في التوقعات السابقة في يونيو؛ والسبب الرئيسي هو ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم الذي يتوقع أن يصل هذا العام 8.1% و6.2% العام القادم.
وقدرت المنظمة حجم الخسائر الاقتصادية والخسائر المالية المتوقعة العام القادم، حيث من المتوقع أن تصل إلى 2800 مليار دولار مقارنة بالتوقعات التي كانت قبل بداية الحرب.
وتشير المنظمة إلى أن "ضغوط التضخم تصبح معممة أكثر فأكثر، إذ إن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل وتكاليف أخرى تؤثر في الأسعار".
ويتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير الذي صدر في يوليو نموًا بنسبة 0.8 % في ألمانيا، و1% في فرنسا، و1.2% في منطقة اليورو، إلا أنه قد يخفض توقعاته مجددًا في شهر أكتوبر.
وتوضح منظمة التعاون والتنمية أن "غموضا كبيرا يلف التوقعات الاقتصادية"، خاصة مع خطر نقص موارد الطاقة في فصل الشتاء.
مما يجعل هذا السيناريو يثير قلقًا كبيرًا، إذ إن البنوك المركزية في الدول المتطورة والناشئة، ملتزمة بشكل صارم بزيادة معدلات الفائدة لاحتواء التضخم، رغم وجود خطر في هذا بتدمير وهدم النمو.