خلافات داخل الاتحاد الأوروبي بسبب أسعار الغاز

 نشبت خلافات اليوم بين دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بوضع حد لأسعار الغاز في التكتل، حيث جددت  فرنسا وبلجيكا و13 دولة أخرى مطالباتها بهذه الخطوة التي سبق وعارضتها ألمانيا ودول أخرى.

وتقدمت  مجموعة من 15 دولة من بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا المفوضية يوم الثلاثاء الماضى  على اقتراح حد أقصى لسعر جميع تعاملات بيع الغاز بالجملة للمساعدة في كبح ارتفاع الأسعار.

وتعمل  المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، والتى ربما تقدم تحليلا حول جدوى فرض التكتل حدا أقصى لأسعار الغاز خلال اجتماع لدبلوماسيين من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة يوم الأربعاء.

وقالت مصادر إن وثيقة المفوضية لن تتضمن مقترحات قانونية، لكنها ستقدم تقييما للخيارات التي يمكن أن تعتمدها الدول لمعالجة ارتفاع أسعار الغاز، والذي تسبب في تضخم قياسي في جميع أنحاء دول التكتل وتهدد بدفع الدول الأعضاء إلى براثن الركود.

وقال مسؤول من إحدى دول الاتحاد الأوروبي "من الصعب  للغاية  تحديد سعر لأسعار الغاز وهل هو سيكون  الإجراء الصحيح ؟"، مضيفا أن ترشيد الطاقة يجب أن يكون الأولوية الأولى للدول الأوروبية.

 فى سياق اخر قالت  الدول المعارضة إن وضع حد أقصى للأسعار قد يتسبب في متاعب إضافية للبلدان الأوروبية التي تكافح لتأمين إمدادات بديلة وسط منافسة محتدمة في الأسواق الدولية هذا الشتاء، وهي مخاوف أثارتها المفوضية.

واقترحت وزيرة الطاقة البلجيكية تين فان دير شتراتن يوم الأربعاء أن يتم تمرير الإجراء على هيئة "ممر مرن للأسعار" لمعالجة تقلبات السعر الحادة.

 وأضافت  ان  مع وجود ألمانيا وهولندا والدنمرك من بين الدول التي تدفع بأن وضع حد أقصى لسعر الغاز سيضر بجهود احتواء أزمة الطاقة في أوروبا، تسود شكوك حول ما إذا كان أي اقتراح محتمل في هذا الصدد يمكن أن يحظى بالدعم الكافي ليصبح قانونا.

ولن يكون لدى الدول الخمس عشرة التي تدعم هذا الاقتراح أغلبية كبيرة بما يكفي لتحويله إلى قانون جديد للاتحاد الأوروبي دون دعم من دول أخرى، مما يرفع احتمالات حدوث صدام بين الدول الأعضاء إذا اقترحت المفوضية وضع سقف بالفعل لسعر الغاز في المستقبل.

وسوف تستمر المناقشات في اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، والذي من المقرر أن يشهد موافقة الدول الأعضاء أيضا على حزمة من الإجراءات التي اقترحتها بروكسل الأسبوع الماضي، بما في ذلك فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة.