نمو اقتصاد البحرين 6.9% خلال الربع الثاني من العام الجاري
قال ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة إن اقتصاد مملكة البحرين حقق نموًا بنسبة 6.9% في الربع الثاني من العام الجاري، محققًا بهذا أعلى زيادة سنوية منذ عام 2011 وفقًا لبيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وأظهرت البيانات الرسمية أن اقتصاد البحرين قد حقق نموًا كبيرًا مدفوعًا بأداء قوي للقطاعات غير النفطية وفقًا للنتائج الإيجابية التي تستهدفها خطة التعافي الاقتصادي.
أهم المؤشرات الاقتصادية
نمى سجل قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 18.1%، ويليه قطاع النقل والاتصالات الذي شهد نموًا بنسبة 15.1%، ثم قطاع التصنيع بنسبة 7.6% بسبب زيادة إجمالي انتاج شركة نفط البحرين (بابكو)، وشركة غاز البحرين الوطنية (بنا غاز)، وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا).
وشهد قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال نموًا ملحوظًا هذا العام بنسبة 4.5% بسبب ارتفاع أعداد المعاملات العقارية المسجلة لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
وشهد قطاع التجارة نموًا نحو 7.5% بشكل يعكس ارتفاع قيمة عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، وبالنسبة لقطاع الخدمات الحكومية فقد وصلت نسبة نموه السنوية إلى 7.1% بنهاية الربع الثاني للعام الجاري.
وقد حقق قطاع المشروعات المالية نموًا بنسبة 3.6% بسبب نمو الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي والقيمة الإجمالي للقروض والتسهيلات، وشهد قطاع البناء والتشييد نموًا بنسبة 2.6%.
وقد شهدت المشاريع التنموية الكبرى والممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي تقدمًا ملحوظًا خلال الربع الثاني لهذا العام مع ترسية مشاريع بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، ليصبح إجمالي قيمة المشاريع التي تم ترسيتها 6.1 مليار دولار مما حقق زيادة قدرها 8.2% مقارنة بما كانت عليه في نهاية الربع الثاني من 2022، بالإضافة إلى ترسية عقود مشروع مركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة للقلب، ومشروع توسعة شارع الجنبية، ومشروع المدينة الرياضية، مما يساهم في توفير أكثر من 4.7 ألف وظيفة.
وقد قال مجلس الوزراء البحريني، إن نمو القطاعات غير النفطية بلغ 9% في الربع الثاني من 2022.
وبالنسبة لتقرير التنمية البشرية 2021/2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تم تصنيف دولة البحرين ضمن الدول ذات "التنمية البشرية المرتفعة جدًا"، حيث احتلت مملكة البحرين المركز الـ 35 من أصل 191 دولة.
