فتح باب التقدم للنداء الثامن لمنحة برنامج "تدريب قادة الابتكار" من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا

تعلن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للهندسة بالمملكة المتحدة عن فتح باب التقدم للنداء الثامن لمنحة "تدريب قادة الابتكار"، يشتمل على فترات تدريبية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور ولاء شتا،الرئيس التنفيذي للهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء ـ إن "تدريب قادة الابتكار" يعد أحد أهم البرامج التدريبية التي بدأت في عام ٢٠١٥؛ بهدف دعم وتسويق الابتكارات من خلال تدريب لمدة عام، يشتمل على فترات تدريبية داخل مصر، وتدريب عملي مكثف لمدة أسبوعين بالمملكة المتحدة؛ للتدريب على تسويق الابتكارات والنماذج الأولية الناتجة عن أبحاث علمية بالمجالات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة، وتحسين الفرص التنافسية لها.

مراحل تنفيذ البرنامج التدريبي

وأشار إلى أن التدريب يتم على تسويق الابتكارات والنماذج الأولية الناتجة عن أبحاث علمية بالمجالات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة، وتحسين الفرص التنافسية لها، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ هذا البرنامج على عدة مراحل، الأولي هي تلقي التدريب عبر الإنترنت ويبدأ في شهر ديسمبر القادم، والثانية تنظيم ورش عمل للمتدربين داخل مصر تبدأ من يناير القادم إلي مارس ٢٠٢٣، فيما تتضمن المرحلة الثالثة سفر المتدربين إلى المملكة المتحدة لتلقي التدريب لمدة أسبوعين وتبدأ في يوليو ٢٠٢٣.

لمعلومات عن التقدم برجاء زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة:

https://stdf.eg/web/grants/open

وكذلك يمكن الرجوع إلى  موقع التواصل الاجتماعي:

https://m.facebook.com/stdf.eg/

وأكد أن البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات الباحثين والمبتكرين المصريين المنتسبين بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية من خلال منح تدريبية في مجال ريادة الأعمال، لدعم البحث العلمي والمساهمة في تسويق التكنولوجيا بما يتفق مع سياسة الدولة والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ۲۰۳۰.

الجدير بالذكر أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تعُد الذراع الأساسي لتمويل البحث العلمي والابتكار وربطه بالاحتياجات الفعلية للمجتمع المصري، حيث تقدم تمويلًا للمشروعات التي تهدف للارتقاء بالقدرات العلمية والتكنولوجية للباحث المصري، وتعزيز وترسيخ ثقافة الابتكار وتمكينها في المجتمع المصري، وذلك لتفعيل وزيادة مُساهمة العلوم والتكنولوجيا في تنمية "الجمهورية الجديدة" من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة ويكون قادرًا على تحويل العلم إلى قيمة مُضافة تحقق نمو اقتصادي.