ننشر نص مذكرة طعن رجل الأعمال حسن راتب على حكم حبسه بقضية الآثار الكبرى

حصلت "الفجر" على مذكرة الطعن المقدمة من حسن أبو العينين المحامي بالنقض والدستورية العليا دفاع رجل الأعمال حسن راتب أمام محكمة النقض، وذلك على الحكم الصادر بحقه من محكمة الجنايات بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ قدره مليون جنيه في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الآثار الكبري المتهم بها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين.

تضمنت مذكرة الطعن المقدمة من المحامي حسن ابو العينين علي عدة أسباب يراها تبطل الحكم الصادر من محكمة الجنايات وكانت من أبرز الدفوع التي سردها ابوالعينين بالمذكرة  وفقًا للاوراق بأن حكم الجنايات الصادر ضد رجل الأعمال حسن راتب شابهه التناقض والتهاتر والخذلان  في التسبيب وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد وخطأ في تطبيق القانون.

وكشفت المذكرة بأن الحكم  خالف المادة 98 من الدستور والاخلال بحق المتهم في الدفاع عن نفسه وبطلان اجراءات المحاكمة والاخلال بحق الدفاع حيث بالاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ ١٢ من مارس سنة ٢٠٢٢ نجد ان الطاعن وعقب انتهاء دفاعة فريد الديب من المرافعة الشفوية واثبات طلباتة أمام المحكمة قد طلب من هيئة المحكمة السماح له بالحديث إلى المحكمة للدفاع عن نفسه فيما لم يستظهره دفاعة أثناء المرافعة عنه لا سيما وان الدفاع الحاضر عنه لم يشير إلى المستندات السابق تقديمها إلى المحكمة بتاريخ 6/ 3/ ٢٠٢٢ والتي تثبت برائتة وتبين للمحكمة دليلا فاصلا بشأن الاتهام المنسوب اليه مذكرة التفاهم بين الطاعن والأميرة نوف عن أرض بالسعودية فضلا عن ذلك أن المحامي الموكل المذكور للدفاع عن الطاعن تخلف عن الحضور بأغلب جلسات المحاكمة ولم يلم بجوانب القضية وما صار بالجلسات.

والتمس ابوالعينين من محكمة النقض الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا ريثما يفصل في هذا الطعن والحكم، أولا قبول الطعن شكلًا، ثانيا وفي الموضوع لنقض الحكم المطعون فيه والبراءة، واحتياطيا نقض الحكم المطعون فيه والإحـالـة وعلى سبـيـل الاحتياط الكلي نقض الحكم المطعون فيه والفصـل في موضـوعـه طبقا لنص المادة 39 من قانون وحالات إجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية في 21 ابريل الماضي،  بالسجن المشدد 10 سنوات للنائب السابق علاء حسانين وشقيقه، والسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون جنيه على رجل الأعمال حسن راتب في قضية الآثار الكبرى.

صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها،  بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.