جنايات المنيا تؤجل محاكمة 20 محاميًا بتهمة إهانة القضاء لأكتوبر المقبل
أجلت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، محاكمة 20 محاميًا، بتهمة إهانة القضاء، في القضية المعروفة إعلاميًا بإهانة القضاء، وتعطيل العمل داخل محكمة مغاغة الجزئية، إلى جلسة الأسبوع الثالث من دور أكتوبر للمرافعة.
ومن بين المتهمين في القضية علاء حسن، نقيب محامين المنيا الحالي، و2 من أمناء عام النقابة السابقين، ومحامية واحدة.
وكان قد توجه اليوم وفد هيئة الدفاع الرسمية الممثلة للنقابة العامة للمحامين من أعضاء المجلس ومن شيوخ المحامين المتطوعين للدفاع، برئاسة المحامي مجدي سخى، وكيل النقابة إلى محكمة جنايات المنيا، للحضور مع المحامين المتهمين في القضية.
وتعود أحداث القضية رقم 2875 لسنة 2015 جنايات كلي شمال المنيا، إلى عام 2013، ويواجه فيها المحامون المتهمون تهمة إهانة القضاء، بعد منعهم لقاضي من دخول قاعة المحكمة وتأدية عمله، وتعطيل العمل العام.
وتجمهر عدد من المحامين داخل محكمة مغاغة في عام 2013 احتجاجا على قانون السلطة القضائية، المعروف حينذاك بـ«مشروع مكي- الزند»، وفي عام 2016، تم إحالة 20 محاميًا إلى محكمة الجنايات، بتهم تعطيل العمل داخل محكمة، ومنع قاض من ممارسة عمله، وإهانة السلطة القضائية، ثم أحالت مأمورية استئناف بني سويف القضية أمام دائرة جديدة، بعد أن استشعرت المحكمة الحرج، في استمرار نظر القضية.
