اقتصاديون يتوقعون تدهور الوضع المالي للأسر الألمانية بسبب التضخم

قالت فريتسي كولر-جايب، أحدى   اكبر الاقتصاديين في بنك التنمية الألماني الحكومي  كيه إف دابليو سيترك الانكماش الاقتصادي بصماته على سوق العمل، مضيفة أنه من المتوقع أن تعاني الأسر وقدرتها الشرائية على وجه الخصوص خلال هذه الأزمة، وقالت: “بسبب التضخم المرتفع، تدهور الوضع المالي للأسر بشكل كبير منذ بداية العام”.

 من جانبها اكدت أوترمول ضرورة الحد من عواقب التضخم من خلال تدابير السياسة المالية من قبل الدولة، ومن خلال مدخرات الأفراد من ناحية أخرى.

و توقع مارك شاتنبرج، الخبير لدى مركز “دويتشه بنك ريسيرش”، تقلصًا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3،5% العام المقبل، رأى خبراء آخرون أن التراجع سيكون أقل حدة إلى حد ما، ولكنه سيطول جميع مجالات أكبر اقتصاد في أوروبا.

 وأضاف  شاتنبرج رأيًا مشابهًا، حيث قال: “سيتعين على نسبة كبيرة من الأسر التعامل مع خسائر واضحة في الدخل الحقيقي”.

ولخصت كاتارينا أوترمول، الخبيرة الاقتصادية في مجموعة أليانز للتأمين، الوضع بشكل أكثر وضوحًا: “سنخرج جميعًا من الأزمة أكثر فقرًا”، مضيفة أن ألمانيا تمر حاليًا بأسوأ أزمة خلال الخمسين عامًا الماضية، وقالت: “هذا يقزم من الأزمة المالية الكبيرة وأزمة ديون منطقة اليورو”.

الجدير بالذكر أن التراجع الحاد في القوة الشرائية والتضخم المرتفع أدى  إلى ارتفاع أسعار الطاقة للشركات إلى دخول الاقتصاد الألماني مباشرة إلى الركود، وفقًا لخبراء اقتصاد استطلعت آراءهم.

وبحسب وكالة بلومبيرج، يثار جدل بين مسؤولي البنك المركزي الأوروبي بشأن التضخم، بعد قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الأخير زيادة الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس مرة أخرى، في حين هناك اتفاق بين المسؤولين على الحاجة لتشديد السياسة النقدية من أجل السيطرة على معدل التضخم القياسي، وهناك خلاف بشأن وتيرة زيادة أسعار الفائدة، في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة واحتمالات ركود الاقتصاد الأوروبي.