8 سنوات على سقوط صنعاء.. كيف ضاعفت المليشيات الحوثية من خسائر اليمن؟

بالتزامن مع ذكرى نكبة ميليشيات الحوثي المدعمومة من إيران ضد الشعب اليمني، وما زالت تمارس جميع أنواع الانتهاكات منذ الانقلاب الذي قامت به.

◄ خسائر اليمن في ظل انقلاب الحوثي 

فمنذ  عام 2014 م وحتى اليوم تضاعفت خسائر اليمن بشكل غير مسبوق وفق تقارير متجاوزه حسب التقديرات 190 مليار دولار تكبدها الاقتصاد اليمني.

وأكدت التقارير بأنه  لم يقتصر انقلاب الميلشيات الحوثية على خسائر وكلفة إضافية وزيادة أعباء بل فقد  الشعب اليمني كل الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة اليمنية من مياه وكهرباء وصحة باستثناء المناطق المحررة التي تتوفر فيها الخدمات.

◄ الأمم المتحدة

وكشف تقرير أصدرته الأمم المتحدة العام الماضي، والذي يشير بوضوح إلى أن تلك الخسائر هي جراء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران والتي جعلت اليمن من أفقر بلدان العالم.

ووفقا  تقارير أممية يعيش نحو 15 مليون ونصف يمني تحت خط الفقر، فيما تهدد المجاعة ملايين آخرين، وباتوا بحاجة لمساعدات غذائية مستمرة.

كما تعود ذكرى النكبة ليجد ملايين اليمنيين واقعهم المعاش أشبه بمعركة مع مصاعب الحياة حيث يكابدون للحصول على لقمة العيش فيما غدت كثير من الخدمات بالنسبة لهم ترفا لا يسعون للحصول عليه.

وكشف مراقبون بأن ميليشيات الحوثي لم يبدوا أي اهتمام بعملية سلام أو تسوية تفاوضية، ولم ينخرطوا في أي جهد لخفض التصعيد.

◄ مجلس القيادة الرئاسي اليمني

وبشأن جرائم الحوثي فضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي جرائم المليشيات وفتح دفاتر تشكل تهديدا محليا وإقليميا ودوليا.

وفي كلمة أمام الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا العليمي الدول الأعضاء إلى الالتزام بنظام حظر الأسلحة، ومواجهة النفوذ الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة".

كما دعا إلى منع طهران من تزويد مليشيات الحوثي بالتقنيات العسكرية كالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي تستخدم في ارتكاب أعمال إرهابية بحق المدنيين في بلادنا ودول المنطقة، بما في ذلك زرع ملايين الألغام المحرمة دوليا، واستهداف خطوط الملاحة الدولية في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وتحدث العليمي في كلمته، عن تجارب السلام لليمنيين مع مليشيات الحوثي ودأبها الانقلاب على التوافق الوطني وعن موقف الأسرة الدولية موحدا، إزاء المسألة اليمنية، بدءا بدعم خطة نقل السلطة على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية عام 2011، والشروع في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي انتهى في يناير/كانون الثاني 2014 بمشاركة كافة القوى والمكونات اليمنية بمن فيهم الحوثيون وأفضى إلى وثيقة مرجعية ضامنة للمشاركة الشعبية الواسعة.

لكن هذا الحلم لم يستمر طويلا، وفقا للعليمي، حيث انقلبت مليشيات الحوثي الإرهابية على التوافق الوطني المنبثق عن ذلك الحوار الشامل، وأعاقت طرح مسودة الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي، وأطلقت حملة اجتياح واسعة للعاصمة صنعاء ومدن اليمن، ولاحقة رئيس البلاد وحكومة التوافق الوطني إلى عدن، سعيا لاغتياله، وسيطرت على مؤسسات الدولة كأمر واقع، وأعلنت الحرب على دول الجوار والعالم أجمع.

وتابع في حديثه: تلك كانت بداية قصة هذه الحرب المدمرة، التي تحولت اليوم إلى مصدر تهديد حقيقي لأمن المنطقة، وخطوط الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية بأسرها.

وقال لقد أودت هذه الحرب أيها السادة بحياة مئات الآلاف من الأرواح والمصابين في غضون السنوات الماضية، وقذفت بأكثر من 20 مليونا إلى دائرة الجوع، كما شردت مئات الآلاف أيضا عبر الأقطار والقارات، وأكثر من 4 ملايين نازح إلى مخيمات داخلية في ظروف بالغة القسوة، وسحقت سبل العيش وهامشنا الديمقراطية الناشئة، كما جلبت الأوبئة والفيضانات المرتبطة بالمتغيرات المناخية سنويا الموت والدمار المكلف مع انهيار شبكة الحماية والرعاية الحكومية، ما جعل خياراتنا لإنقاذ الأرواح محدودة، في ظل تعنت المليشيات الإرهابية، ورفضها كافة المساعي لتحقيق السلام المستدام، والتفرغ لإعادة بناء بلدنا، وتنميته"، طبقا للعليمي.

وكان اليمن بدأ في 7 أبريل الماضي عهدا جديدا قائما على الشراكة والتوافق الوطني بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي و7 أعضاء آخرين كممثلين شرعيين للشعب اليمني وإرادته السياسية بموجب مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبمباركة المجتمع الاقليمي والدولي.

ووفق العليمي فإن خيار السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية تعد أسمى أهدافه على طريق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وإعادة العمل بمنظومة الحقوق والحريات، والمواطنة المتساوية، وضمان تمكين المرأة والشباب من صنع مستقبلهم وبناء السلام المنشود.

وأكد عمله على مدى 6 شهور مضت، بشكل وثيق مع حكومة الكفاءات، والأشقاء في التحالف بقيادة السعودية والإمارات، والشركاء الإقليميين والدوليين، على برنامج إصلاحات عاجلة لتفعيل المؤسسات، وتحسين الخدمات، وكبح انهيار العملة الوطنية، والسيطرة على الآثار الجانبية للتضخم الحاد، والأزمة الغذائية العالمية.