حقيقة إلغاء العلاج على نفقة الدولة
انتشرت شائعات خلال الفترة الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء العلاج على نفقة الدولة، وقد كشفت وزارة الصحة حقيقة إلغاء العلاج على نفقة الدولة.
وترصد "الفجر" في السطور التالية حقيقة إلغاء العلاج على نفقة الدولة:
إلغاء العلاج على نفقة الدولة
وكشفت وزارة الصحة والسكان عن حقيقة ما يتم تداوله بشأن إلغاء العلاج علي نفقة الدولة، مؤكدًا أنه ليس له أساس من الصحه، مع استمراره في تقديم الخدمات للمواطنين بالمجان.
وأكدت أن العلاج علي نفقة الدولة حق أساسى لمن ليس لهم تغطية صحية.
وأعلنت وزارة وزارة الصحة والسكان، إصدار 340 ألفا و333 قرار علاج على نفقة الدولة، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليارا و415 مليون جنيه
وذلك حرصا من الوزارة علي رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.
الأمراض التي تعالج على نفقة الدولة
وتشمل الأمراض التي تعالج علي نفقة الدولة تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية
إجراءات إصدار قرار طلب العلاج على نفقة الدولة
أوضحت الوزارة عن عدة إجراءات لإصدار قرار طلب العلاج على نفقة الدولة، وتبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى بالمحافظة التابع لها المريض، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيدًا لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية».
ثم يقوم بالمتابعة الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، يقوم بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، وتتضمن صورة بطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، ليتم إصدار قرار العلاج إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية بالقاهرة، ليتوجه المريض بالقرار إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.
