رسالة المستشار بهاء المري قبل النطق بالحكم في قضية مقتل الطفلة روجينا
وجه المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة المنصورة، كلمة قاسية للمتهمين بقتل الطفلة روجينا، بسبب مشاهدتها لهم في حفلات جنس جماعي.
وقال رئيس المحكمة في كلمته خلال محاكمة المتهمين: أشباهُ آدميين، جثوا لفُحش جماعي، أمام طفلة في الخامسة، لا تُدركُ ماذا تقولُ، وماذا تُمسك، فراحت تقُص من أحداث الرذيلة ما رأت، وتحكي من فُحش القول ما سمعت؛ فكان جزاؤها التعذيب، ثم القتل البشع.
وأكمل رئيس المحكمة: الأم تحرق في الجسد الهزيل، بـ لهب ولاَّعة، وعشيقُها بإطفاء السجائر في جسد الصغيرة، وسكب الشمع الذائب على موطن العفَّة، والطفلةُ المسكينةُ تتلوى من شدة التعذيب.
وأضاف المستشار بهاء المري: لم يكتفُوا، اقترح العشيق إبعادها عن مسرح الرذيلة، وصادف الاقتراح لدى الأم، هوى؛ فسلَّمتهُ فلذة كبدها، بيد أنه، وعشيقَةً ثانية، كانا قد أضمرا قتلها، فحبساها 40 ساعةً في حقيبة سيارة، حتى لفظت أنفاسها، فصعدت الروح إلى بارئها، لا راضيةً ولا مرضية، بل شاكية إليه ما كان من أمر البشر، ناقمة على أرض احتملت وطأهم عليها.
وواصل: إن المحكمة تستشعُر - الآن، الذعر البادي في عينيها وقتها، تحس ارتجاف قلبها ساعتها، تستحضر ارتعاد جسدها تحت نيران التعذيب لحظتها، تسمع حشرجة أنفاسها تلفظ رويدًا رويدًا في حقيبة السيارة، والمحكمةُ الآن تسأل: أين كان قلبك يا أمها؟!، جُرمٌ غريبٌ على مجتمعنا.
واستطرد في كلمته: تحَرَّوا يا علماء الاجتماع وعلم النفس أسبابه، حللوا دوافعهُ، واقترحوا لهُ العلاج الشافي، أفعال دخيلة على قيمنا، لم يعُد معها بيان الحلال والحرام للناس كافيا، إن المطلوب الآن، أن يحب الناس الحلال، ويكرهوا الحرام، فمن عرف الحكم- فقط- قسى قلبه، ومن عرف علة الحكم؛ رق قلبه.
ونوه بأن المحكمة، وهي بصدد تقدير العقاب؛ استعصت عليها الرحمة، فأبت أن تُسدل على المتهمين ستائرها؛ فأنزلت بكل منهم حد العقاب الأقصى الًمُقرر لجريمته.
وقضت المحكمة بإعدام محمد ع.ف وشهرته ميزو، محبوس، 37 عامًا - عاطل، وزوجته كريمة س. ر. وشهرتها أنوش، محبوسة 32 عامًا - ربة منزل، بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية.
فيما عاقبت المحكمة والدة الطفلة وتدعى شيماء أ.ع شهرتها رشا، محبوسة، 34 عامًا - ربة منزل، بالسجن المؤبد، وهدى إ.ع. محبوسة، 31 عامًا - ربة منزل، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف، وسماح أ.أ. هاربة، 30 سنة، بالسجن 4 سنوات، ومحمد ب.ع. وشهرته إسلام، محبوس، 32 عامًا، ومقيم أول المنصورة، بالحبس عامين مع الشغل.
وكان المستشار محمد لبيب، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال 6 متهمين، ويقيمون محافظة الجيزة، للمحاكمة الجنائية، لأنهم في 10 أيام الأولي من مايو لعام 2022 بدائرتي جمصة وقسم أول المنصورة - محافظة الدقهلية، المتهمين من الأول إلى الرابعة قتلوا المجني عليها الطفلة "روجيبنا بركة طارق محمد السيد" - نجلة المتهمة الثالثة - عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها، لما استفحل في نفوسهم من شر البغية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة التي أجراها المستشار مصطفى عبدالغني، وكيل النيابة الكلية، أن المتهمة الثالثة سلمت المجني عليها إلى المتهمين الأول والرابعة، فاقتادوها ومضوا بها إلى صندوق المركبة الخلفي للسيارة الرقيمة "أ س ن 2156"، واضعين إياها على هيىئها الواهنة به، حال كونه مكان خال من الآدميين، وما أن اودعوها به وأحكموا إغلاقه حتى انصرفو عنها، تاركين إياها تصارع الموت مايقرب من 40 ساعة، قاصدين إزهاق روحها.
واقترنت تلك الجناية بالجنايات محل الاتهامات اللاحقة في مكان واحد وفى رابطه زمنية واحدة، بان احتجزوا المجني عليها الطفلة وهتكو عرضها، وأعدمو إرادتها الواهنة وخت عنها قواها، ونزعت عنها "والدتها" ما يستر عورتها دون وجود مقتضى شرعي، عارضة عرضها المنتهك على المتهمين، واستطالت أيديهم مواطن عفة المجني عليها، محدثين بها تعذيبات بدنية.
وأدلي العميد أحمد محمود خليل، رئيس إدارة البحث بمديرية أمن الدقهلية سابقًا، بأقواله أمام النيابة العامة، بأن تحرياته دلته إلى أنه على إثر علاقة آثمة جمعت فيما بين المتهم الأول وزوج المتهمة الثالثة "والدة المجني عليها"، وأقام علاقة غير شرعية مع المتهمة الثالثة، ورغبت الأخيرة في الإقامة برفقة المتهم الأول دون زوجها والتي أوشت به إليها، وقام بضمها إلى أفراد تشكيله الإجرامي، وقام المتهم الأول بمعاشرتهن مجتمعين معاشرة الأزواج امام أعين المجني عليها
وعلى مسامعها، فاحتذت الطفلة المجني عليها أفعالهم، وأطلقت بفيها الأصوات التي قرعت أذنيها علي مسامع الآخرين، فقام المتهمين من الأول إلى الرابع بتعذيبها وحرقها.
