ما حكم التبرع بأعضاء الجسم لفرد آخر
ذهب الجمهور الأعظم من علماء الأمة إلى جواز التبرع بالأعضاء الآدمية والانتفاع بها ما دامت تحقق المصلحة وتنقذ حياة إنسان لقوله تعالى: " ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا " وما دام المنقول منه لا يضار وأيد هذا الرأي علماء لهم فتاوى فردية منضبطة ومجامع فقهية معتبرة.
شروط النقل من الحي إلى الحي
- الضرورة القصوى للنقل، بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية في تدهور صحي مستمر ولا ينقذه من هلاك محقق إلا نقل عضو سليم إليه من إنسان أخر، ويقدر ذلك أهل الخبرة الطبية العدول.
- أن يكون المأخوذ منه وافق على ذلك حال كونه بالغًا عاقلًا مختارًا.
ألا يؤدى نقل العضو إلى ضرر محقق بالمنقول منه يضر به كليًا أو جزئيًا أو يمنعه من مزاولة عمله الذي يباشره في الحياة ماديًا ومعنويًا أو يؤثر عليه سلبيًا في الحال أو المال بطريق مؤكد من الناحية الطبية فالضرر لا يزال بالضرر.
أن يكون النقل من دون أي مقابل مادي أو معنوي بالمباشرة أو بالواسطة حتى يكون بعيدًا عن البيع والشراء والتجارة.
صدور إقرار كتابي من اللجنة الطبية قبل النقل بالعلم بهذه الضوابط وإعطاؤه لذوي الشأن من الطرفين المنقول منه والمنقول إليه قبل إجراء العملية الطبية على أن تكون هذه اللجنة متخصصة ولا تقل عن ثلاثة أطباء عدول وليس لأحد منهم مصلحة في عملية النقل.- ألا يكون العضو المنقول مؤديًا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال.
بيع الأعضاء والمتاجرة فيها
شهدت المذاهب الأربعة المتاجرة بالاعضاء واستنكروها، إذ قالوا " لا يجوز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع بها لان الآدمي مكرم، فلا يجوز الانتفاع بجلده ودبغه ولا بأسنانه وإذا كان فقهاؤنا الأقدمون حرموا بيع شعر الآدمي وجلده وأسنانه والانتفاع بها، فإن القول ببيع الأعضاء والانتفاع بها يكون اشد حرمة عندهم من باب أولى.
شروط النقل من الميت إلى الحي
- أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته موتًا شرعيًا بالمفارقة التامة للحياة أي موًتا كليا تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى، بشهادة ثلاثة من أهل الخبرة العدول.
- الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية في تدهور مستمر ولا ينقذه من وجهة النظر الطبية إلا نقل عضو سليم من إنسان آخر حي أو ميت.
- أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية ومن دون إكراه مادي أو معنوي وبحيث لا يؤدي النقل إلى امتهان كرامة الآدمي.
- ألا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحي مؤديا إلى اختلاط الأنساب كالاعضاء التناسلية وغيرها.
- أن يكون النقل بمركز طبي متخصص معتمد من الدولة ومرخص له دون أي مقابل مادي بين أطراف النقل.
وعلى الجانب الاخر لم يجيز الشيخ محمد متولى الشعراوى ذلك لأن الأعضاء ملكًا لله ولا يجيز التصرف بها حيا أو أن يوصى بها بعد الموت وهذا ما يميله إليه.
وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إنه لا يجوز التبرع بالأعضاء البشرية من الأحياء إلى الأحياء أو من موتى إلى أحياء، واصفًا إياه بأنه ممنوع وحرام ومخالف للشريعة الإسلامية؛ فالإنسان لا يملك جسده ولا يملك التصرف فيه، مؤكدا أن عقود التبرع بالأعضاء باطلة لأن الجسد ليس ملكًا لصاحبه ولا يجوز له التصرف فيه".
