مصر في قائمة الدول التي تعتمد عليها أوروبا لتعويض الغاز الروسي

يحتل الغاز المصري مقدمة خيارات الغرب لتقليل  الاعتماد على روسيا والتي أقدمت في بداية سبتمبر الجاري على وقف تشغيل خط أنابيب الغاز “نورد ستريم1” الرئيسي الواصل إلى ألمانيا، إلى أجل غير مسمى بزعم تصيينه، وهي الخطوة التي تلاها إغلاق موسكو لخط أنابيب “يامال” الواصل إلى شرقي أوروبا، حسبما ذكرت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية.

 وتمتلك مصر مخزونات غاز طبيعي ومسال، تحظى باهتمام الغرب الذي بات ينظر إلى القاهرة كشريك إستراتيجي لإنقاذه من احتكار موسكو لقطاع الطاقة الأوروبي وفي يونيو الماضي وقع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم مع مصر لتصدير الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية.

 الرؤساء الأوروبيون يأملوا أن يساعد الاتفاق الذي وُقع في القاهرة، في تقليل اعتماد دول القارة العجوز على روسيا في مجال الطاقة، لا سيما بعد نشوب الحرب في أوكرانيا ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاتفاق بأنه سيسهم في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي.

وبلغت صادرات مصر من الغاز إلى دول أوروبا أكثر من مليوني طن متري من الغاز في 2021، بزيادة من  270 ألف طن متري 2020، حسب تقديرات ستاندرد أند بورز” وفي أبريل الماضي، وقعت الحكومة المصرية اتفاقا مع شركة “إيني” الإيطالية لزيادة وتكثيف التعاون في إنتاج الغاز، وتصديره إلى الخارج.

وقعت “إيني” أيضا صفقات جديدة مع الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بهدف تصدير المزيد من الغاز إلى أوروبا  وتدرس شركة “توتال إينرجيز”الفرنسية إعادة تشغيل مشروع متوقف للغاز الطبيعي المسال بقيمة 20 مليار دولار في موزمبيق.

وانضمت شركة “إكوينور” النفطية النرويجية إلى شركة شل لتوقيع اتفاقية مع تنزانيا لبناء محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال (LNG) هناك وآسيا حاضرة في الأزمة ويظل الغاز الطبيعي المسال المحول من آسيا، أحد الإمدادات المحتملة لتعويض نقص الغاز الروسي و لكن ارتفاع الطلب على الواردات من أوروبا سيؤدي إلى مزيد من الضغط على أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية، وبالتالي زيادة فاتورة الواردات الأوروبية، حسبما  ذكر معهد

بروجيكت سينديكيت” الأمريكي البحثي ويضع العديد من المستوردين الآسيويين الرئيسيين، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، سقفًا لأسعار الغاز. وقد يكون هذا أحد أسباب انخفاض الطلب الآسيوي على الغاز بشكل  خفيف   إلى الآن.