اسعار الدولار اليوم السبت 24-9-2022 بعد قرار البنك المركزي المصري
استقرت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 9-6-2022، وسط إجازة في تعاملات البنوك، وذلك بعد قرار البنك المركزي بتثبيت اسعار الفائدة ورفع الاحتياطي الالزامي للبنوك 18%.
اسعار الدولار اليوم السبت 24-9-2022:
اسعار الدولار اليوم اليوم السبت 24-9-2022 بالبنك المركزي:
سجلت اسعار الدولاراليوم السبت 24-9-2022، استقرار بالبنك المركزي بعد أن ارتفعت بقيمة 5 قروش في تعاملات الأمس لتصل إلى مستويات 19.43 جنيه للشراء و19.53 جنيه للبيع.
اسعار الدولار اليوم في البنك الاهلي ومصر:
سجلت أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم السبت 24-9-2022 استقرار بالبنك الاهلي ومصر، حيث بلغ 19.44 جنيه للشراء و19.50 جنيه للبيع.
أسعار الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي:
سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي نحو 19.46 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني:
سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني نحو 19.45 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك العربي الافريقي:
سجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الافريقي نحو 19.44 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.
أسعار الدولار اليوم في بنك كريدي اجريكول:
سجلت اسعار الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول نحو 19.40 و19.47 جنيه للبيع.
اسعار الدولار في بنك اتش اس بي سي مصر:
سجلت أسعار الدولار في بنك اتش اس بي سي نحو 19.42 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.
البنك المركزي يثبت الفائدة للمرة الثالثة على التوالي:
أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع أو الإقراض للمرة الثالثة على التوالي، ليصبح سعر الفائدة عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
وثبتت اللجنة في اجتماعها السابق يوم 18 أغسطس أسعار الفائدة بالبنك المركزي للمرة الثانية على التوالي عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.
وقرر البنك المركزي خلال اجتماعه السابق تثبيت سعر الفائدة للسيطرة على عجز الموازنة والدين، وسجل المعدل السنوى للتضخم العام 14.6% في أغسطس مقابل 13.6% في يوليو.2022.
وتشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلًا معدل نمو بلغ 6.6٪ خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بـ3.3٪ خلال العام المالي السابق له.
وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2021/2022 مدفوعا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة.
ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا من ذي قبل. ويرجع ذلك جزئيًا إلى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمي.
