ما أهمية رفع حد الاحتياطي الإلزامي

خلال الساعات الماضية، أعلن البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقديـةللبنك المركــزي المصـري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%.

وبحث العديد من المواطنين عن أهمية رفع حد الاحتياطي الإلزامي من قبل البنك المركزي.

وترصد “الفجر” في السطور التالية أهمية رفع حد الاحتياطي الإلزامي:

ما هي السياسة النقدية:

وكشف خبراء الأقتصاد أن السياسة النقدية في العالم تعتمد على 3 أدوات رئيسية، وهي سعر الفائدة، وهناك طريقتين يتم الاعتماد عليهما بشكل أقل، الاحتياطيات الإلزامية التي تضعها البنوك في البنك المركزي وهي عبارة عن جزء من ودائع البنك يتم وضعها في البنك المركزي بشكل قانوني إلزامي لا يحصل البنك على فوائد منه، حيث أصبحت هذه النسبة 18% بدلا من 14% طبقا لقرارات البنك المركزي الأخيرة.

وأضاف الخبراء «الطريقة الثالثة هي عمليات السوق المفتوح، حيث يبيع بموجبها البنك المركزي سندات اشتراها من قبلها أو يصدر سندات لكي يقوم بتجميع السيولة من السوق».

ثبات سعر الفائدة

وأوضح الخبراء أن البنك المركزي قام بثبات سعر الفائدة أو سعر الإيداع أو الإقراض في ليلة واحدة على ودائع البنوك ورفع الاحتياطي الإلزامي من 14% إلى 18%، مشيرًا إلى أن إجمالي الودائع الموجودة في البنوك المصرية 3.5 تريليون جنيه، دون أن تدخل فيها الشهادات التي يحتفظ بها المصريون في البنوك.

أهمية رفع الاحتياطي الإلزامي

وأكد خبراء الإقتصاد، أن رفع الإحتياطي الإلزامي يعني سيسحب من 100 إلى 150 مليار جنيه من البنوك المصرية، لتقليل القوة الشرائية والنقد في السوق للسيطرة على ارتفاع الأسعار وثبت البنك المركزي سعر الفائدة حتى لا يؤثر على دين الموازنة العامة للدولة والأموال التي يقرضها للبنوك: «ترك الحرية لكل بنك لاتخاذ قراره فيما يتعلق بتكلفة الحصول على الأموال، لوضع السعر المناسب الذي يجعله يربح أو يقلل هامش الربح وترك المنافسة مفتوحة بين البنوك».