توقعات بتراجع تدريجي في سعر الجنيه أمام الدولار بعد قرار البنك المركزي الأخير
بعد أن شهد الجنيه المصري تراجعًا شديدًا في الفترة الأخيرة وتوقع الخبراء استمرار خفضه تدريجيًا حتى يصل إلى 21 و22 جنيه للدولار من أجل مرونة سعر الصرف المطلوب من صندوق النقد الدولي، فقد ارتفع الدولار بمعدل 21% منذ بداية هذا العام وفقًا لمؤشر الدولار (index dollar The) مما يدل على أن الجنيه المصري لم ينخفض أمام الدولار بالقيمة الكافية بعد، مما يثير تساؤل الجميع عن مصيره خصوصًا بعد قرار المركزي المصري بتثبيت الفائدة.
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 مع بداية العطلة الأسبوعية للسوق المصرفي المصري يومي الجمعة والسبت، واستقر أمس الخميس في نهاية تعاملاته عند: 19.44 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع.
معنى التعويم المدار للعملة
وفقًا الجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) فإن التعويم المدار للعمة هو "تعويم العملة بحيث تقوم السلطات الرسمية المعنية بالتحكّم في قيمة العملة بدلًا من السوق. عكس التعويم الحر".
وهو يعني أن تترك العملة للعرض والطلب ويكون صعود وهبوط العملة في حدود محددة لا يجوز تجاوزها خلال مدة زمنية يحددها البنك المركزي بصفة دورية، حيث يحدد البنك المركزي أسعار بيع وشراء العملة المحلية وقد يتدخل في شراء وبيع العملات الأجنية أيضًا، بحيث يضع البنك آلية تساعد على حفظ توازن السوق.
أسعار الجنيه المصري مقابل الدولار هذا الاسبوع وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري
انخفضت أسعار الدولار هذا الاسبوع بقيمة 7 قروش، وسط تبني المركزي المصري لسياسية سعر الصرف المرن بخفض تدريجي في قيمة العملة.
بيع | شراء | اليوم |
19.46 | 19.35 | السبت |
19.46 | 19.36 | الأحد |
19.46 | 19.35 | الإثنين |
19.48 | 19.38 | الثلاثاء |
19.53 | 19.43 | الأربعاء |
19.53 | 19.42 | الخميس |
مخاطر تواجه الجنيه المصري بعد تثبيت الفائدة
بعد أن توقعت فئة كبيرة من المركزي المصري قرارًا برفع الفائدة إلا أن لجنة السياسة النقدية قررت تثبيت الفائدة للمرة الثالثة على التوالي وسط تخوفات من تراجع الجنيه خصوصًا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع سعر الدولار.
لذا نستعرض مخاطر قرار تثبيت سعر الفائدة:
يؤدي قرار تثبيت الفائدة لزيادة الضغط على الجنيه المصري خاصة أثناء تراجع قيمته مقابل العملات الرئيسية وعلى رأسها الدولار، واستمرار زيادة التضخم وارتفاع الأسعار خاصة الوقود والأغذية والسلع الأولية، بالإضافة إلى استمرار زيادة الفائدة الأمريكية والأوروبية، ولجوء البعض للدولرة، والسعي لاكتناز النقد الأجنبي.
لكن حرص الدولة على تشجيع الاستثمار وتنشيط الأنشطة الاقتصادية عبر خفض تكلفة الإنتاج، هو ما أدى إلى تثبيت سعر الفائدة، وعدم زيادتها رغم ارتفاع التضخم، فقرار تثبيت الفائدة يهدف إلى زيادة الدين العام المحلي، حيث يؤدي كل 1 في المئة زيادة في أسعار الفائدة عن المستهدف إلى رفع عجز الموازنة العامة للدولة بنحو 28 مليار جنيه.
