تعرف على التوقعات الجديدة للبنك المركزي المصري حول نمو الاقتصاد المحلى

توقع البنك المركزي المصري أن ينمو النشاط الاقتصادي المحلى  بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا خلال الفترة المنصرمة، مؤكدًا  أن سبب ذلك يرجع  إلى حالة عدم الثقة والتداعيات  السلبية  والغير مستقرة على الصعيد العالمي.

 وأشار المركزي إلي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل  قفزة  في النمو  قدرها 3.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلًا معدل نمو بلغ 6.6٪ خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بـ3.3٪ خلال العام المالي المنصرم. موضحًا أن  النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وفقًا للتقارير الدقيقة  للتسعة أشهر الأولى من العام المالي 2021/2022 مدفوعًا بمساهمة القطاع الخاص بشكل كبير،  ومساعدة القطاعات والصناعات التحويلية غير البترولية،  منها السياحة والتجارة. 

وفي  السياق ذاته، جاءت مؤشرات  القطاع العام في الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة، مسجلة معدلات نمو ايجابي خلال الربع الثالث من عام 2022. 

سوق العمل 

 وأضاف البيان  أن سوق العمل للبطالة توقف  عند 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022،  بسبب صعود  أعداد المشتغلين وقوة العمل بنفس القدر.

مستويات التضخم في مصر

قفزت  النسبة السنوية للتضخم  خلال العام في المدن  إلى 14.6٪ في أغسطس 2022 من معدل بلغ 13.6٪ في يوليو 2022. وكذلك سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي –الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة، وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا– 16.7٪ في أغسطس 2022 من 15.6٪ في يوليو 2022، والسبب الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم منذ بداية عام 2022  والصراعات من جانب العرض، وأهمها  ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الآساسية. وعلى الرغم من ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، إلا أن المعدلات الشهرية سجلت نسبا أضعف مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة خلال شهري مارس وأبريل 2022.