بعد قرار البنك المركزي المصري.. ماذا يعني رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك؟

رفع البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14%، وهو ما جاء مصاحبا لقراره بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

ويعد هذا الرفع في الاحتياطي الإلزامي هو الأول من نوعه منذ 10 أكتوبر 2017 حينما رفعه المركزي من 10% إلى 14%.

وتقدم بوابة الفجر الإلكتروني في السطور التالية تعريف معنى الاحتياطي الإلزامي وتأثيره على معدلات التضخم وأداء البنوك.

ما هو الاحتياطي الإلزامي؟

الاحتياطي الإلزامي هو آلية من آليات السياسة النقدية لدى البنك المركزي والتي يلجأ إليها في أضيق الحدود، وهو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية حيث يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع، ويحدد البنك الحد الأدنى للاحتياطي بحيث لا تقل عن نسبة مئوية محددة من مبلغ التزامات الإيداع التي يدين بها البنك لعملائه.

والهدف منه حجز هذه النسبة، بما يضمن عدم تعرض البنك المودع للاحتياطي لأي مخاطر في حالة حدوث سحب جماعي من العملاء لودائعهم منه، كما يستخدم الاحتياطي الإلزامي كإحدى أدوات البنك المركزي للتدخل في السوق عبر سحب أو زيادة السيولة، مما يساهم في التأثير على معدلات التضخم خاصة من ناحية العوامل المتعلقة بالطلب، حيث كلما زادت السيولة ارتفع الطلب على شراء السلع ومن ثم ارتفعت معدلات التضخم، والعكس.

أسباب رفع الاحتياطي الإلزامي 

رفع البنك المركزي النسبة من 14% إلى 18% من الودائع الأقل من 3 سنوات يعني أن الـ 4% الإضافية من ودائع العملاء ستدفع عليهم البنوك فوائد ولكن ستودعها دون فائدة لدى البنك المركزي، وهذا سيقلل من معدلات السيولة لديها وسيدفعها لزيادة العائد على إقراض العملاء المستقبليين والعمل على جذب سيولة أكبر عبر زيادة سعر الأوعية الادخارية خاصة طويلة الأجل، بدلًا من ترك فائض السيولة لدى البنوك مما يدفعها لخفض الفائدة للإيداعات وتشجيع الاستهلاك، ويؤدي هذا بدوره إلى تقليص ارتفاع مستويات الفائدة في السوق نتيجة قلة السيولة ويعمل على تخفيض الدولرة. 

كما أن رفع الاحتياطي يُجنب البنك المركزي اللجوء لرفع الفائدة وبالتالي دعم الاقتصاد خاصة في ظل انعكاس تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية على القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي، إلى جانب تجنيب الخزانة العامة تكلفة إضافية للاقتراض المحلي من أجل سد الفجوة التمويلية وبالتالي عدم توسيع العجز.

ويستهدف البنك المركزي بهذا القرار سحب سيولة من القطاع المصرفي بقيمة تقارب 150 مليار جنيه خاصة وأن البنوك لديها فائض هيكلي كبير في السيولة، جاء نتيجة عدة عوامل على رأسها الودائع الكبيرة في القطاع المصرفي وتزايدها بشكل مستمر، والتي تخطت 6.5 تريليون جنيه مقارنة بنحو 5.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، وأن القروض سجلت نهاية أغسطس 2.9 تريليون جنيه، ونسبة الاحتياطي الإلزامي لكل بنك تحتسب نسبته بناء على قاعدة الودائع التي يمتلك إيداعها في البنك المركزي.