خبير اقتصادي يكشف مصير أسعار الذهب بعد تثبيت الفائدة
كشف الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد في الأكاديمية العربية للنقل البحري، مصير أسعار الذهب بعد تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك اليوم الخميس.
وقال الإدريسي، في تصريح خاص للفجر، الخميس، إن سوق الذهب يعيش حالة من التذبذب والتقلبات في الأسعار خلال الفترة الحالية بسبب أسعار الفائدة والاضطرابات العالمية.
مصير أسعار الذهب بعد تثبيت الفائدة
قال علي الإدريسي إنه مع ارتفاع حالات ومعدلات التضخم ينقسم المستثمرون حول الاستثمار في الدولار أو الذهب، لافتا إلى وجود فترة تقلبات في أسعار الذهب.
وأشار إلى أن المستجدات الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية وإعلان التعبئة العامة في روسيا تعني أن أسعار الذهب قد ترتفع خلال الفترة القادمة مع استمرار الاضطرابات حيث إنه في هذه الأوقات يكون الذهب بمثابة الملاذ الآمن للاستثمار.
وحول قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، قال أستاذ الاقتصاد في الأكاديمية العربية للنقل البحري، إن البنك المركزي المصري يحاول خلق حالة من الاستقرار بعض الشيء في السوق المصري.
وأضاف للفجر أن رفع أسعار الفائدة كان سيؤدي إلى زيادة الفوائد على القروض الحكومية من البنوك وبالتالي زيادة قيمة الدين الداخلي لأن كل زيادة بقيمة 1% في أسعار الفائدة تعني زيادة الدين بقيمة 60 مليار جنيه.
الأمر الثاني خلف قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة اليوم هو أن رفع الفائدة كان سيؤدي إلى رفع أو زيادة تكلفة الاقتراض وبالتالي تكلفة الاستثمار سترتفع بما يؤدي إلى التأثير على حالة الركود في السوق المصري.
وأوضح الإدريسي أن الرهان من جانب البنك المركزي يعتمد على مجموعة القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا الخاصة بالمصانع ومستلزمات الإنتاج وتسهيل عملية الاستيراد فالحكومة تراهن على قدرة عودة قطاع الإنتاج للعمل وزيادة الإنتاجية في خفض معدلات التضخم وارتفاع الأسعار عما هي عليه في الوقت الراهن.
وتابع الخبير الاقتصادي: الرفع المتتالي كان هيبقى وضعه صعب وتكلفته كانت هتكون كبيرة وصعبة والبنك المركزي بيحاول قدر الإمكان يثبت سعر الفائدة حتى لا تكون الزيادات متتالية.
تثبيت أسعار الفائدة في البنوك
أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع أو الإقراض للمرة الثالثة على التوالي، ليصبح سعر الفائدة عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
وثبتت اللجنة في اجتماعها السابق يوم 18 أغسطس أسعار الفائدة بالبنك المركزي للمرة الثانية على التوالي عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة
تشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلًا معدل نمو بلغ 6.6٪ خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بـ3.3٪ خلال العام المالي السابق له. وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2021/2022 مدفوعًا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة.
