هل يجتمع البنك المركزي المصري فى أكتوبر لحسم أسعار الفائدة ؟

أصبح موعد اجتماع البنك المركزي المصري، من الموضوعات الأكثر بحثًا وتداولًا على محركات البحث، الذي بات منتشرًا خلال الساعات القليلة الماضية.

نتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر

قرر البنك المركزي المصري، بتاريخ 22 سبتمبر 2022 تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع أو الإقراض للمرة الثالثة على التوالي، ليصبح سعر الفائدة عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

نتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس

وثبتت اللجنة في اجتماعها السابق يوم 18 أغسطس أسعار الفائدة بالبنك المركزي للمرة الثانية على التوالي عند 11.25% للإيداع،و12.25% للإقراض.

وقرر البنك المركزي خلال اجتماعه السابق تثبيت سعر الفائدة للسيطرة على عجز الموازنة والدين، وسجل المعدل السنوى للتضخم العام 14.6 % في أغسطس مقابل  13.6 %في يوليو.2022.

موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم

يعقد البنك المركزي المصري، اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس موافق 3 نوفمبر 2022، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك حسب جدول الاجتماعات المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

اقرأ المزيد :

ما لا تعرفه عن حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي

كما يعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى وتتصمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرارات.

وتتابع اللجنة على الصعيد المحلى، العديد من المتغيرات منها، التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، كما تقوم على الجانب الدولى، بدراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.

الأسباب المحلية وراء القرار

تشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلًا معدل نمو بلغ 6.6٪ خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بـ3.3٪ خلال العام المالي السابق له. وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقًا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2021/2022 مدفوعًا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة. 

وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعًا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة. وعلاوة على ذلك، مازالت بعض المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من عام 2022. ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا من ذي قبل.

 ويرجع ذلك جزئيًا إلى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.