دكتور رامي الجالي يكتب: في اجتماعه الثاني بحضور المحافظ الجديد.. المركزي المصري يفاجئ الجميع

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022 تثبيت اسعار الفائده للمره الثالثه خلال العام الحالي ٢٠٢٢،   حيث قرر المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25%، 12.25%، و11.75% على الترتيب، كذلك قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم عند مستويات 11.75%.
أما بالنسبة للإحتياطي الالزامي للبنوك لدى البنك المركزي فقد قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الإحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي المصري، لتصبح 18% بدال من 14%. 
وترأس السيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي الجديد، اجتماع لجنة السياسة النقدية للمرة الثانية على التوالي منذ توليه مهام منصبه بعد تثبيتها في الاجتماع السابق بتاريخ 18 أغسطس. 
وجاء هذا القرار مخالفًا لمعظم توقعات الاقتصاديين والمصرفين حيث توقع الكثيرون ان يقوم البنك المركزي برفع اسعار الفائدة وذلك بعدما اعلن الفيدرالي الأمريكي بالأمس قراره برفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% للمره الثالثه علي التوالي كما ألمح إلى رفع إضافي محتمل لاحقًا. 
و أرى شخصيًا أن قرار تثبيت اسعار الفائدة يعد الأجرأ منذ سنوات حيث يهدف لعدة محاور يمكن تلخيصها 
اولًا: لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي عملًا بالقاعدة الاقتصادية المعروفه " يزداد الازدهار الاقتصادي كلما اقتربت الفائدة من الصفر" 
ثانيًا: يهدف قرار التثبيت لخفض تكلفة التمويل حيث أن كل زيادة ١٪؜ في معدلات الفائدة تكلف خزينة الدولة ما يقارب الخمسين مليار جنيه.
ثالثًا وهو الاهم، يعد قرار التثبيت رسالة مطمئنه من المحافظ الجديد إلى المستثمرين والمتعاملين بالسوق بأن البنك المركزي يولي اهتمامًا كبيرًا بمشاكل العملاء ويشعر بالسوق، خصوصًا وأن رفع نسب الفائدة لن يجدي نفعلًا لمواجهة التضخم في حالة السوق المصرية وذلك لان اغلب التضخم هو تضخم مستورد. 
رابعًا، كذلك يعد قرار التثبيت تشجيع للمواطنين على الاستثمار في السوق المصري وخاصة البورصة المصرية.