سعر الفائدة المعلن من المركزي المصري اليوم وتوقعات النشاط الاقتصادي

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

وكان المركزي المصري قرر تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعة الأخير في 18 أغسطس، لتصبح 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، وذلك للمرة الثانية بعد تثبيته خلال 23 يونيو الماضي.

توقعات النشاط الاقتصادي عالميًا ومحليًا 

على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النشاط الاقتصادي نتيجة أثار الأزمة الروسية الأوكرانية. وفي ذات الوقت، استمرت البنوك المركزية بالخارج في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبياء مثل البترول، وذلك نتيجة الانخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمي.

أما على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره ۳٫۲٪ خلال الربع الثاني من عام ۲۰۲۲، مسجلًا معدل نمو بلغ 6.6% خلال العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۰، مقارنة بـ ۳۳٪ خلال العام المالي السابق له. وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۰ مدفوعا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة. وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة. وعلاوة على ذلك، مازالت بعض المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٢. ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا من ذي قبل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمي.

وأكد البنك المركزي التزامه بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط وهو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وسوف تتابع اللجنة عن كتب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.