ماهي مشاكل تثبيت سعر الفائدة؟.. خبراء يجيبون

خرجت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم بالإعلان عن تثبيت سعر الفائدة وجاء هذا القرار بعد رفع سعر الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي 75.٪.

الأمر الذي جعل المواطنين يبحثون عن أثر هذا القرار من الناحية الإيجابية والسلبية لذلك قامت بوابة الفجر الإلكترونية باستعراض آراء الخبراء حول هذا قرار.

رفع الفائدة
 

قام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي وذلك بمقدار75 نقطة أساس وهذا يعني 75. ٪ لتصبح الفائدة 3.25 ٪  وهذا يعتبر أكبر سعر للفائدة في أمريكا 2008.

تثبيت سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25%، و11.75% على الترتيب. 
كما قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم عند مستوى 11.75%.
وقرر البنك المركزي المصري أيضًا، زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي المصري، لتصبح 18% بدلا من 14%، مما يساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.

قرار إيجابي

قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي المصري اليوم بتثبيت سعر الفائدة هو قرار سياسي قبل أن يكون قرار اقتصادي وذلك من أجل المحافظة على أداء الاقتصاد المصري في الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم بالإضافة إلى الضغط على المواطن المصري أكثر لأن رفع الفائدة بأي مقدار يعني رفع جميع المنتجات غدا بالأسواق المحلية وهذا يعني زيادة التضخم.

وأضاف الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي المصري هو قرار صحيح جدا بس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم كله.

وقدم خضر بعض النصائح والإرشادات من أجل زيادة الاقتصاد وهي:
1) زيادة الصناعة
2) تشجيع المواطنين لشراء المنتج المحلي
3) جذب المستثمرين للاستثمار في المناطق الاقتصادية

وأشار الخبير الاقتصادي، إلي أن الفترة القادمة سوف تشهد انخفاض في سعر الدولار وخصوصا بعد قرار الصين وروسيا بالتعامل بعملاتهم في التبادلات الاقتصادية.

مشاكل التثبيت
 

عرض الباحث سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، الدول التي لم تقم بالرفع خصوصًا بعد قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي ولكن قاموا بإجراءات استثنائية، وهم:

1) البنك المركزي التركي قام بخفض الفائدة 1٪ في ظل زيادة التضخم.

2) البنك المركزي السويسري قام بزيادة الفائدة الموجبة 5. ٪ وتخلت عن السياسة الانكماشية بتاع الفائدة.

3) البنك المركزي الياباني قام بدعم العملة المحلية من أجل عدم زيادة التضخم وقام أيضا بتثبيت العملة.

وجاء بعد ذلك البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة كثاني بنك بعد الياباني.

و أضاف الباحث سمير رؤوف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن مشاكل التثبيت الذي قام به البنك المركزي المصري الأمرين وهم:
المشكلة الأول:  ارتفاع في معدلات التضخم

المشكلة الثاني: هتكون في معدلات النمو وهذا يعني زيادة البطالة

واختتم الخبير الاقتصادي، أن الفترة القادمة سوف تشهد ارتفاع في أسعار الدولار مقابل الجنيه وأيضا يوجد اضطرابات في أسعار المعادن خلال تلك الفترة.