رئيس الوزراء: الحكومة مهتمة بتعزيز سياسات الحياد التنافسي لضمان المنافسة العادلة والنزيهة للقطاع الخاص

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ لمتابعة المستجدات الخاصة بدعم وتعزيز سياسات الحياد التنافسي لدعم القطاع الخاص.

 اكد رئيس الوزراء إلى أن الدولة تتجه في هذه المرحلة نحو تمكين القطاع الخاص سواء عن طريق استثمارات جديدة أو المشاركة في إدارة أصول قائمة، مؤكدا على أن السياسة الاقتصادية للدولة المصرية قائمة على دعم محاور المنافسة وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي. بكل جوانبة 

وصرح  الدكتور محمود ممتاز، أن الدولة المصرية اعتمدت استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2021-2025) بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وخصصت الهدف الاستراتيجي الثاني منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، أي “دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.

وأضاف أن الجهاز لديه وحدة تختص بحماية المنافسة والحياد التنافسي، حيث يستهدف الجهاز العمل على إرساء قواعد المنافسة من خلال الحدِّ من الممارسات الاحتكارية، بما يضمن تنافسية الأسواق لصالح المواطنين  والاقتصاد المصري.

وتابع رئيس جهاز حماية المنافسة، أن اللجنة العليا للحياد التنافسي – التي تم إنشائها برئاسة رئيس الوزراء- تعمل على وضع المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولة لضمان توافق سياساتها وقراراتها مع سياسات المنافسة ومبدأ الحياد التنافسي.

إلى جانب مراجعة القرارات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة؛ لضمان الالتزام بقواعد المنافسة الحرة وسياسة الحياد التنافسي، وتصحيح الإجراءات والأطر التنظيمية للأسواق التي تعاني من تقصير في الحياد التنافسي.

واختتم ممتاز اللقاء، موضحًا أن الجهاز يقوم بإعداد مؤشر لتقييم الحياد التنافسي وتأثير السياسات والتشريعات والقرارات الحكومية على المنافسة بالأسواق للتمكن من إجراء التقييم الدوري بشكل موحد.

أكد رئيس الوزراء أنه تم الانتهاء من مسودة وثيقة ملكية الدولة، بعد العديد من جلسات النقاش وورش العمل، وتتضمن بابًا كاملًا عن الحياد التنافسي، بما يعكس اهتمام الحكومة البالغ بتعزيز سياسات الحياد التنافسي؛ لضمان المنافسة العادلة والتوصل إلى سوق أكثر كفاءة يعمل على دعم المستهلكين.

وتم الانتهاء من وثيقة حكومية للدولة للقطاع الخاص بعد العديد من جلسات النقاش والتشاور.