عاجل| تخوفات من زيادة الديون.. بنوك استثمار تتوقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة

توقع عدد من بنوك الاستثمار والخبراء، أن يخالف البنك المركزي المصري توقعات السائدة برفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس؛ ويقوم بتثبيتها؛ خوفا من أن يكون قرار الرفع لها تداعيات على زيادة الديون، خاصة أنه لن يؤثر بشكل كبير على احتواء التضخم الناتج عن أسباب خارجية.

وكان من ضمن بنوك الاستثمار التى خالفت توقعات رفع الفائدة كلا من بنك الاستثمار مباشر، وزيلا كابيتال.

التسامح مع التضخم لضمان النمو الاقتصادي:

وقالت بحوث مباشر في تقريرا لها، إنها   تتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية بالرغم من الاتجاه السائد نحو رفعها بمعدلات تصل إلى 200 نقطة أساس للسيطرة على ارتفاع التضخم، حيث ترى أن  استمرار النمو الاقتصادي  يتطلب من صناع السياسة النقدية التسامح  مع التضخم  التى وصفته بأنه  فترة مؤقت ولن يدوم طويلا.

وارجعت بحوث "مباشر"، توقعتها لتثبيت أسعار الفائدة حاليا، لأن رفعها لن يؤثر على السيطرة على  معدلات التضخم محليًا  لأنها  ناتجة عن عوامل خارجية  ومحلية الخارجية  منها ارتفاع اسعار السلع الاساسية عالميا التى تستوردها مصر واضطراب سلاسل التوريد،  وهي أسباب خارج عن نطاق سيطرة البنك المركزي وقد بدأت أسعار السلع في الانخفاض، أما الأسباب المحلية وهي  ارتفاع السيولة فقد قام البنك المركزي بالتعامل معها  بالفعل بسحبها من السوق بعد أن رفع الفائدة 3% منذ بداية العام وطرح شهادات 18%  جمع من خلالها نحو 750 مليار جنيه.

 ارتفاع في تكلفة الديون:

واضافت" مباشر"، أن العوامل التي قد ترجح تثبيت الفائدة في الاجتماع القادم، ان محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبدالله قد يبني سياسة تساعد على تشجيع المناخ الاستثماري وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي  في اجتماعه معه بعد تعيينه في 18 أغسطس ما يجعله لا يفضل رفع أسعار الفائدة حاليًا، بالإضافة إلى أن رفع الفائدة حاليا سيحمل الموازنة أعباء  ديون اضافية بجانب الاعباء التى تتكبدها نتيجة سياسة سعر الصرف المرن التى تتبعها تشجيعا للاستثمار.

وسبق وأن صرح وزير المالية محمد معيط، أن انخفاض 1 جنيه في قيمة  الجنيه مقابل الدولار يحمل الميزانية 83 مليار جنيه، وان رفع الفائدة 1% يحملها اعباء ديون 28 مليار جنيه.

واشارة إلى أن توقعاتها بتثبيت الفائدة جاءت مدعومة أيضا  بأن الحكومة تعطي أولوية استمرار معدلات النمو الاقتصادي، حيث أن أي زيادة في سعر الفائدة  قد يؤدي مع تباطؤ النمو الاقتصادي الذي ظهر بداية الربع الرابع 2022 قد يدخل البلاد في ركود.

 لن يؤثر على عودة الاستثمارات الاجنبية  غير مباشرة:

وفي نفس السياق، رأت بحوث بنك الاستثمار زيلا كابيتال،  أن على الرغم من توقعات رفع الفائدة حاليا إلا أنها ترجح ان من الافضل تثبيتها بالنسبة للاقتصاد المصري، بعدما اظهرت الارقام الاخيرة استقرار مستويات التضخم.

واضافة،" رفع الفائدة لن يفيد الاقتصاد المصري في السيطرة على التضخم بسبب طبيعة الاقتصاد المصري بشكل الميزان التجاري، ما يجعل  التضخم المستورد من الخارج وليس لأسباب محلية".

وتابعت، زيادة الفائدة لن تؤثر على جذب استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية كما يتوقع البعض، لا ن لا يزال المستثمر الأجنبي متحفظ فى الاستثمار بالأسواق الناشئة بالإضافة إلى أن استثاره بأدوات الدين المصرية يتعلق بسعر الصرف وليس سعر الفائدة، كما أكدت أن قرار رفع الفائدة سيكون له زيادة على زيادة حجم الدين العام.