أعلى عائد على 3 شهادات في البنوك قبل قرار البنك المركزي
على مدار الساعات المقبلة، قد تشهد مصر رفع لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، وهو ما أثار حالة من الجدل داخل السوق المصري وبين المواطنين منتظرين قرار البنك المركزي غدا الخميس.
قرار البنك المركزي
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اجتماعها السادس في عام 2022 يوم الخميس، لتحديد أسعار الفائدة بعد قرارها بالتثبيت خلال الاجتماعين الماضيين.
وقرر البنك المركزي خلال اجتماعه السابق تثبيت سعر الفائدة للسيطرة على عجز الموازنة والدين، وسجل المعدل السنوى للتضخم العام %14.6 في أغسطس مقابل %13.6 في يوليو 2022.
قرار البنك المركزي المتوقع
وقالت تقارير إنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال اجتماعه الجديد والمقرر عقده الخميس 22سبتمبر كما أن رفع سعر الفائدة سيكون لمعدل كبير يصل لـ2%، وذلك لإحكام السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، فيما توقع خبراء أن يقوم البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة للحفاظ على عجز الموازنة وحجم الدين.
أعلى عائد على 3 شهادات في البنوك
وبالتزامن مع الحديث عن سعر الفائدة بحث المصريين عن أعلى عائد على 3 شهادات في البنوك قبل قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة أو تثبيتها، وهو ما يرصده "الفجر" في السطور التالية:
- الشهادة البلاتينية البنك الأهلي المصري: يبلغ العائد على الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري 18%، والحد الأدنى لإصدار الشهادة ألف جنيه ومضاعفتها وصرف العائد يكون شهريًا، ومدة الشهادة سنة اعتبارًا من يوم العمل الثاني للشراء.
- صك البركة من بنك البركة مصر: مدته تصل إلى 10 سنوات تبدأ من اليوم التالي ليوم الشراء، ويبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويبدأ احتساب العائد اعتبارا من اليوم التالي للشراء، وهو عائد إسلامي بدوريات صرف مختلفة "ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي، تراكمي في نهاية المدة"، ويتم إجراء تسوية نهائية في نهاية كل سنة مالية، وصرف العائد تراكمي في نهاية المدة.
وتتنوع أسعار العائد على صك البركة الإسلامي، بين عائد ربع سنوي 10.25%، عائد نصف سنوي 10.5%، عائد سنوي 11%، عائد تراكمي 18%.
- شهادة طلعت حرب بنك مصر/ يبلغ العائد على شهادة طلعت حرب بنك مصر 18%، والحد الأدنى لإصدار شهادة طلعت حرب بنك مصر 1000 جنيه ومضاعفتها، وصرف العائد يكون شهريًا، ومدة الشهادة سنة اعتبارًا من يوم العمل الثاني للشراء.
ووفقا لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، فإن وضع وتنفيذ السياسة النقدية، بأن يكون استقرار الأسعار والحد من التضخم هو الهدف الرئيسى لهذه السياسة الذي يتقدم على غيره من الأهداف.
وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصري – في المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادى، حيث يعد تعزيز الحكومة لهدف استقرار الأسعار وإلتزامها بسياسة مالية رشيدة يعد أمرًا هامًا لتحقيق هذا الهدف.
وتتخذ لجنة السياسة النقدية القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية، وتتكون تلك اللجنة من تسعة أعضاء تتضمن محافظ البنك المركزي ونائبي المحافظ وستة أعضاء من مجلس ادارة البنك المركزي.
وتنفذ قرارات اللجنة عبر مجموعة من الأدوات والإجراءات، ولوضع قرارات لجنة السياسة النقدية موضع التنفيذ، فقد تقرر العمل وفقًا لنظام اطار لأسعار الفائدة يشمل سعرين للعائد لليلة واحدة احدهما للايداع والآخر للاقراض. «Corridor System» ويمثل سعر فائدة الايداع لليلة واحدة الحد الأدنى لسعر الفائدة بالإطار، ويمثل سعر فائدة الاقراض لليلة واحدة الحد الأقصى له، حيث يعد هذين السعرين بمثابة الأداة الر ئيسية لتنفيذ السياسة النقدية التي تستهدف سعر فائدة المعاملات بين البنوك لليلة واحدة، وبالإضافة إلى ذلك فإن البنك المركزى المصرى يقوم بإستخدام عمليات السوق المفتوح لإدارة السيولة.
