تأجيل محاكمة شبكة الهجرة الغير شرعية لتهريب المهاجرين لإيطاليا لجلسة الدور المقبل من شهر أكتوبر
نظرت اليوم الدائرة الثامنة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر باستئناف طنطا والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن محاكمة شبكة الهجرة الغير شرعية لتهريب المهاجرين الغير شرعيين عبر البحار لدولة إيطاليا، والتي تضم أربعة عشر متهما.
وحضر المجني عليه مقدم البلاغ والمحكمة استمعت لشهادته، وطلب الدفاع الحاضر مع المتهمين سماع شهادة ضابط الواقعة المفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة الدور المقبل من شهر أكتوبر للاستماع لشهادة ضابط الواقعة وتلبية طلبات الدفاع.
وكانت الواقعة قد بدأت عند تلقى ضباط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر بلاغا من أحد المجني عليهم من قيام أحد المتهمين باستغلال حاجته للعمل وعرض عليه تسفيره إلى دولة ايطاليا عن طريق الهجره الغير شرعية عن طريق البحر وتحت وطأة الحاجة وافق المجني عليه وطلب منه احد المتهمين مبلغ مائة ألف جنيه نظير ذلك دفع المجني عليه منهم عشرون ألف جنيه وقام شقيقه بالتوقيع علي ايصال امانه بباقي المبلغ حال وصول المجني عليه وإتمام السفر وبالفعل اصطحب أحد المتهمين المجني عليه وآخرين بلغ عددهم اثني عشر مهاجرا غير شرعي إلى منطقة شاطئ البحر برشيد أمام احدي المزارع الغير مأهولة، إلا أن المجني عليهم فوجئوا بأن المركبة التي سيستقلونها هي مركب صيد غير مؤهلة للسفر عبر البحار فرفض بعض المجني عليهم ركوبها فتركهم علي شاطئ البحر بينما وافق البعض الآخر منهم واستقلوا المركب إلا أنهم فوجئوا باقتراب قوات غفر السواحل منهم فاضطروا للفرار وعودتهم مرة أخرى إلى الشاطئ خوفا من اكتشاف أمرهم والقبض عليهم، وعقب فشل المخطط حاولوا استرداد المبالغ النقدية التي قاموا بدفعها لأعضاء الشبكة واسترداد إيصالات الأمانة الموقعة من أهليتهم إلا أن أعضاء التنظيم تنصلوا منهم، فقاموا بالإبلاغ عن التنظيم للإدارة العامة لمكافحة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر التي تولت فحص البلاغ وتأكدت منه وقامت بإخطار النيابة التي تولت التحقيق.
