غدا.. الحكم على ١٥ طبيبا وطبيبة بقنا
حددت محكمة جنح مستأنف قنا غدًا الأربعاء للنطق بالحكم في استئناف ١٥ طبيب وطبيبة أطفال مستشفى قنا العام على حكم حبسهم لمدة عامين والذي قضت به محكمة جنح قنا في مايو ٢٠٢٠ بتهمة الإهمال في متابعة طفلة أدى إلى فقدان بصرها.
وقالت نقابة الأطباء ان بدأت الواقعة في يوليو عام ٢٠١٨ عندما وضعت أم مريضة بالسكري طفليها التوأم في الأسبوع الأول بعد الشهر السادس بإحدى المستشفيات الخاصة اضطراريًا لحدوث نزيف، الطفل توفاه الله عن عمر ١١ يومًا بحضانة المستشفى الخاص ونظرًا لارتفاع التكاليف بالمستشفى الخاص طلب والد الطفلة توأم الطفل المتوفي نقلها إلى مستشفى قنا العام، وهناك على مدار شهر كامل تابع الفريق الطبي بقسم الحضانات الطفلة برعاية وإخلاص، كلل الله جهودهم بتحسن الطفلة وخروجها من المستشفى، وبعد نحو خمسة أشهر فوجئ الأطباء بوالدة الطفلة تتقدم ببلاغ ضدهم تتهمهم فيه بالاهمال وتسببهم في فقدان الطفلة لبصرها.
وأضافت النقابة، تقرير الطب الشرعى المنفرد من طبيب قنا أدان الأطباء وكان التقرير هو السبب في حكم محكمة جنح قنا على ١٥ طبيب وطبيبة بالسجن لمدة عامين.
وأشارت النقابة، حمل التقرير العديد من أوجه العوار والتناقض حيث لا يوجد ما يعضد اتهام والدة الطفلة وما ورد بتقرير الطب الشرعي الأولي من تأكيد هذا الاتهام، فالخطة العلاجية التي اتبعها الأطباء هي وفق الأصول الطبية السليمة المتبعة وأن اعتلال الشبكية في حالة الطفلة من أشهر المضاعفات الواردة بالمراجع العلمية والتي يكون سببها راجعًا بالأساس لولادة الطفلة في وقت مبكر وعدم إكتمال النمو والأشهر الرحمية، وأن إجراء الفحص المسحي الخاص باكتشاف اعتلال الشبكية للطفلة في هذه الحالة يعتمد على وجود جهاز فحص قاع عين متنقل لعدم إمكانية فصل الطفلة من الحضانة، وهذا الجهاز لم يكن موجودًا بمستشفى قنا العام فضلًا عن أن إجراء هذا الفحص للطفلة في هذا التوقيت يحمل تهديدًا بمضاعفات كثيرة، هذا ما دفع به محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء أمام محكمة استئناف قنا في أولى جلساتها في ١٦ نوفمبر الماضي، وطلب العرض على لجنة ثلاثية من الطب الشرعي بالقاهرة، الأمر الذي أجابته إليه المحكمة وورد تقرير اللجنة الثلاثية مصححًا لما ورد في تقرير الطبيب الشرعي المنفرد من مناقضات للمستقر عليه علميًا، لتحدد محكمة الاستئناف جلسة النطق بالحكم غدًا الأربعاء.
