بعد تمثيل الغنوشي والعريض.. ما هو مصير حركة النهضة "الإخوانية" في تونس؟

أصبحت حركة النهضة "الإخوانية" في تونس مصيرها أقرب علي الانتهاء وذلك بعد إصدار القضاء التونسي فتح التحقيق في ملف قضية تهريب الجماعات الإرهابية إلي سوريا.
هذا الأمر جعل المحكمة التونسية تقوم بالتحقيق مع عدد من قيادات حركة النهضة "الإخوانية" وعلى رأسهم راشد الغنوشي زعيم الحركة والقيادي في الحركة علي العريض الذي شغل منصب وزير الداخلية.
لذلك رأى المتخصصون أن مصير حركة النهضة "الإخوانية" اقتربت على الانتهاء في تونس خصوصًا بعد فتح التحقيق في هذا الملف المهم إلذي يدين حركة النهضة.

التحقيق مع الغنوشي
 

يمثل أمس الاثنين، زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي والقيادي في حركة النهضة علي العريض الذي شغل منصب وزير الداخلية سابقا بين عامي 2012 و2014 أمام القضاء التونسي للتحقيق معهم.
وبعدما بدأت السلطات القضائية التحقيق مع عدد من المسؤولين والسياسيين علي علاقة هذا الملف وظهرت التحقيقات أن عدد من قيادات حركة النهضة مهتمين في تلك القضية وعلى رأسهم راشد الغنوشي وعلى العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة والمحسوب علي الجناح.

نقل الشباب
 

قامت شركة سيفاكس المملوكة لمحمد فريخة بنقل الشباب الراغبين في القتال في سوريا عبر تركيا وأيضا إلى ليبيا.

الإقامة الجبرية مصير الغنوشي
 

وصف الكاتب التونسي نزار الجليدي، الخبير في الشؤون السياسية، تمثيل الغنوشي وعلي العريض أمام المحكمة المختصة تعتبر خطوة جريئة وتدل على بداية نهاية الاخوان في تونس وتعافي القضاء يمثل رئيس حركة النهضة الإخوانية أمام قاضي التحقيق ونائبه بتهم تتعلق بملف التسفير والدفع بالشباب التونسي إلى محرقة الإرهاب في مناطق النزاع في سوريا وليبيا والعراق وذلك في السنوات بين 2012 و2014 فترة سيطرة الإخوان الكاملة على كامل مفاصل الدولة.

وأضاف الكاتب التونسي نزار الجليدي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه من المتوقع وضع الغنوشي تحت الإقامة الجبرية خلال الفترة القادمة لأنه متورط بشكل كبير في هذه القضية أما العريض سوف يتم التحفظ عليه.

وأكد الخبير في الشؤون السياسية، أن حزب حركة النهضة" الإخوانية" أصبح  في حكم الميت ومن الصعب أن يعود إلى الواجهة السياسية لكن ذلك لا ينفي الذهاب إلى أحزاب أخرى أسسها بعض القادة المستقيلين انشقوا عن الحركة.

محاسبة النهضة
 

وأوضح المحامي التونسي حازم القصوري، الخبير في الشؤون السياسية، أن  المسؤولية السياسية والقانونية التي تقع علي حركة النهضة، بخصوص ملف التسفير في زمن حكمها لتونس، جعل البعثة الأممية تزور تونس في يوليو العام 2015، بخصوص التحقيق في ملابسات ظاهرة المقاتلين الأجانب والمرتزقة، خاصّة أنّ مجلس الأمن فرض على الدول تقديم إفادات بخصوص الشباب الذين التحقوا ببؤر التوتر، خاصّة في ليبيا وسوريا، وثبت بما لا يدع مجالًا للشك تورّط أطراف إخوانية، وجمعيات تابعة للجماعة، في جرائم التسفير، وجرائم أخرى محرمّة دوليًا.

وأضاف المحامي التونسي حازم القصوري، أن حركة النهضة سوف تدفع الثمن في تلك الجرائم بسب سوء عملهم والذي كان سبب مباشر للخروج الإخوان من السلطة رغم الدعم الخارجي.

وأشار الخبير في الشؤون السياسية، أن بيان حركة النهضة مثل بيان الأطراف الأجنبية يحاولون الكذب والتنصل من المسؤولية السياسية والجنائية من خلال إنكار التورط خاصة وأن النهضة تورطت في جرائم التسفير وقياداتها.