جميعها زيادة.. الخبراء لـ "الفجر": البنك المركزي أمام 3 سيناريوهات لحسم أسعار الفائدة
تتجه أنظار الجميع نحو البنك المركزي المصري، وبالتحديد قرار اجتماع لجنة السياسات النقدية، الخميس المقبل، لحسم أسعارالفائدة على الإيداع والإقراض يوم 22 سبتبمر الجاري، وذلك حسب جدول اجتماع لجنة السياسات النقدية لعام 2022
موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل
تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع، والجدول الزمنى لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالى يكون معلنعلى الموقع الإلكتروني للبنك المركزى.
وعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعين منذ بداية العام الحالي، في الثالث من فبراير و24 مارس الماضيين، وتمعقده أيضًا في 19مايو و23 يونيو و18 أغسطس الماضي، فيما يتبقى 22 سبتمبر الحالي و3 نوفمبر المقبل و22 ديسمبر المقبل.
اقرأ المزيد:
استمرار العمل بمنظومة فارق نقاط الخبز.. "التموين": منح 10 قروش على كل رغيف يتم توفيره
وفي سياق اجتماع لجنة السياسات النقدية لحسم أسعار الفائدة، تعرض "الفجر" أبرز 3 سيناريوهات حملتها توقعات الخبراء والمصرفيين حول القرار الذي سيخرج به البنك المركزي المصري، مساء الخميس المقبل، وجاءت كالتالي:
زيادة أسعار الفائدة 1%
توقع استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 100 نقطة أساس، يومالخميس المقبل؛ وذلك لكبح معدلات التضخم المتزايد.
وأوضح متوسط التوقعات في استطلاع شمل 15 محللا، إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 12.25 % في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية، كما توقعوا رفع فائدة الإقراض إلى 13.25%.
وقال وائل زيادة، رئيس شركة "زيلا" القابضة، إن معظم الصدمات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر كانت خارجية وانعكستبالفعل على معدل التضخم المحلي، وسيكون لأي زيادة في سعر الفائدة تأثير ضئيل على التضخم.
وأشار أن المتغيرات الخارجية المتعلقة بأسعار النفط ومؤشر أسعار الغذاء، قد تشير إلى تجاوز الأسوأ فيما يخص التضخم المستورد.
اقرأ أيضًا :
تعرف على موعد اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة والدولار
زيادة أسعار الفائدة 1.5%
كشفت مصدر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزي المصري بصدد اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض للمرةالثالثة خلال 2022، محاولة منه للسيطرة على معدلات التضخم خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية الاسبوع.
وقالت المصادر لـ" الفجر"، إن البنك المركزي سيرفع سعر العائد على الإيداع والاقتراض نحو 150 نقطة أساس في الاجتماع القادملتصل إلى 12.75% و13.75%.
زيادة أسعار الفائدة 2 %
كشفت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، عن توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوءالوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة اساس في اجتماعه المقبل و100 نقطةأساس أخرى في اجتماعه التالي.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " وجدير بالذكر أن نسبة التضخم السنوي في أغسطس تعد الأعلى منذمايو 2019، متاثرة بتسعير السلع الأساسية المستوردة عند سعر صرف أعلى، بالاضافة إلى اختناقات العرض الأمر الذي ساهم فيارتفاع التضخم، والذي يعد أعلى من مستهدف التضخم لدى البنك المركزي المعلن مسبقًا عند 7٪ (+/- 2٪ للربع الرابع من عام2022). ونتوقع أن يصل التضخم إلى متوسط 14.3٪ بنهاية العام الجاري. علاوة على ذلك، قررت الحكومة المصرية قبل أيام تعديل معادلة تسعير الغاز الطبيعي لمنتجي الأسمدة الأزوتية، الأمر الذي سيساهم في ارتفاع أسعار المحاصيل ومعدلات التضخم عليالسواء. وفيما يتعلق بالمركز الخارجي لمصر، نعتقد أن الضغوط تتراكم نظرًا للآتي:
- تقديرنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 21/22 عند 4.8٪ من إجمالي الناتج المحلي، مرتفعا من 4.6٪ في العام السابق
- انخفاض تحويلات العاملين بالخارج لشهر يوليو بنسبة 15٪ على أساس شهري وسنوي إلى 2.38 مليار دولار أمريكي.
- وصول صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي المصري) إلى 10.1 ملياردولار أمريكي في يوليو.
- انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 0.89 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 11.7 مليار دولار أمريكي في ديسمبر، بنسبة انخفاض 0.35٪ على أساس شهري و92٪ تقريبا منذ بداية العام وحتى تاريخه.
- استقرار صافي الاحتياطيات الدولية عند 33.1 مليار دولار أمريكي في أغسطس والذي يكفي لتغطية 4.71 شهرًا من الواردات.
- لمستحقات الدين الخارجي لمصر (باستثناء ودائع دول مجلس التعاون الخليجي) بقيمة 12.1 مليار دولارا أمريكي خلال السنةالمالية 22/23. بناءا على هذه الرؤية، نعتقد أن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يعد مناسب لامتصاص الضغوط الحالية. في الوقت الحالي، نعتقد أن لجنة السياسات النقدية قد تفضل رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة تدريجيًا بمقدار100 نقطة أساس في الاجتماع القادم ثم رفعها بمقدار 100 نقطة أساس أخرى في الاجتماع التالي له.
وتقدم مصر حاليا عائدًاحقيقيًا على أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا قدره 208 نقطة أساس (باحتساب العائد الحالي على أذون الخزانة لأجل الـ 12 شهرا،بالاضافة لتوقعاتنا للتضخم عند 12.25% للـ 12 شهر القادمين و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرينالأمريكيين والأوروبيين) مقارنة بالعائد الحقيقي على أدوات دين الولايات المتحدة لأجل عام عند سالب 245 نقطة أساس (بإحتساب عائد أدوات الدين أجل العام المقدر بـ 3.83٪، وتقديرات بلومبرج للتضخم للـ 12 شهر القادمين عند 6.28% مع افتراض عدم وجود ضرائب).
