انتهاء اجتماع الدورة 46 لمجلس محافظي المصارف المركزية بالسعودية
عقد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اجتماع الدورة الإعتيادية السادسة والأربعين له، وورشة الطاولة المستديرة رفيعة المستوى المصاحبة للإجتماع حول "العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي"، يومي الأحد والإثنين الموافقين 18 و19 سبتمبر 2022 "على التوالي"، في فندق الريتز كارلتون في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وشهد الإجتماع، مشاركة عدد من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، ومجلس الإستقرار المالي، إلى جانب خبراء من مؤسسات دولية وبنوك مركزية عالمية، وناقش المجلس خلال الإجتماع عدة موضوعات، أبرزها الموجة التضخمية العالمية وتداعياتها على السياسة النقدية في الدول العربية، ومخاطر تداعيات تغيرات المناخ على القطاع المالي والخدمات المصرفية وتحديات التحول نحو التمويل الأخضر، كما تطرق الإجتماع إلى متطلبات وتحديات إعادة بناء هوامش رأس المال والسيولة لدى القطاع المصرفي بعد رفع حزم الدعم.
التضخم في السعودية ضمن المعدل المقبول
كشف محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك بأن الاقتصاد السعودي استمر بتحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث تشير التقديرات للربع الثاني من العام الجاري إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 11.8%، بالإضافة إلى أن مستويات التضخم في المملكة لا تزال ضمن المعدلات المقبولة، حيث سجّل معدل التضخم ارتفاعًا سنويًا نسبته 3% في شهر يوليو للعام الحالي.
وأوضح أن معدل البطالة العام فيما يخص قطاع العمل انخفض ليصل إلى 6.0% للربع الأول من العام الحالي، كما أن الانخفاض في معدل البطالة للسعوديين استمر ليصل إلى 10.1% في الربع الأول من العام الجاري، محققًا تحسنًا ملحوظًا مقارنة مع عام 2020، ويتماشى هذا الانخفاض مع خطط المملكة في تخفيض نسبة البطالة لتصل إلى المعدل المستهدف في عام 2030 وهو 7%.
الاقتصاد العالمي والعربي
وألقى رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي كلمة تقدم خلالها بخالص الشكر والإمتنان للمملكة العربية السعودية، ملكًا وحكومة وشعبًا على استضافة هذا الملتقى العربي الاقتصادي والمالي والمصرفي المهم، وبين أن التوقعات تشير إلى أن الإقتصاد العالمي وفقًا للتقديرات الأخيرة للمؤسسات المالية الدولية، سيحقق معدل نمو بنحو 3.2% لعام 2022 و2.9% لعام 2023، بعد أن كانت تلك التقديرات متفائلة نسبيًا في بداية العام نحو 3.5% و4.4% على التوالي، ليعكس هذا الخفض في التوقعات وضع حالة عدم اليقين وما ستسفر عنه التطورات العالمية واحتمالية دخول الإقتصاد العالمي في مرحلة ما يسمى بالتضخم الركودي، حيث تشير آخر التقديرات إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي، ليبلغ نحو 8.3% في عام 2022، و5.7% في عام 2023 مقارنة بمعدل 3.2% و4.7% في عامي 2020 و2021 على التوالي.
وأشار إلى أنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد العربي، من المتوقع أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية ارتفاعًا في عام 2022 ليسجل نحو 5.4%، مقابل معدل 3.5% المسجل في عام 2021، مدفوعًا بالعديد من العوامل التي يأتي على رأسها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي.
العملات الرقمية ومستقبل النظام النقدي
وأوضح الدكتور فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي في كلمته خلال ورشة الطاولة المستديرة رفيعة المستوى حول العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي، في اليوم الثاني لاجتماع الدورة السادسة والاربعين، أن التقنية المالية تعد أحد أهم مخرجات استخدام التقنيات الناشئة في هذه المرحلة، وأنها سوف تساهم في تعزيز نمو القطاع المالي، الذي يعد أحد ركائز النمو الاقتصادي على مستوى الدول.
وأضاف "في ظل الطلب المتزايد على هذا النوع من التقنيات المالية، تؤدي البنوك المركزية دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المعتمد على هذه الأدوات، وتجنيبه الكثير من المخاطر المحتملة، ودعم الابتكار المتزن، وذلك من خلال دراسة أبعاد إصدار نموذج رقمي للعملات السيادية متمثلا في العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)، وإجراء التجارب والاختبارات لفهم التقنيات والسياسات والتشريعات اللازمة".
وأكد على احتياج كل دولة للعملة الرقمية قائلًا "نؤمن بأن تصميم وإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية، يجب أن يراعي احتياجات وخصوصية كل دولة، وأن يكون نابعا من تصور واضح يراعي كل الجوانب ذات العلاقة، وخصوصا الآثار المتوقعة على البنوك التجارية والقطاع الخاص ككل".
وأضاف أنه "من المرجح ألا تحل العملات الرقمية للبنوك المركزية كبديل للنقد الورقي أو أنظمة المدفوعات الحالية في كثير من الدول في المدى القصير والمتوسط، وإنما ستؤدي دورا تكامليا مع بقية أشكال النقد التقليدي وأنظمة المدفوعات الأخرى".
كما أشار رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي إلى أن الوتيرة المتسارعة لرقمنة الخدمات المالية خاصة في أعقاب جائحة كورونا والابتكار في البنية التحتية المالية، واستخدام تقنية السجلات الموزعة جنبًا إلى جنب مع ظهور آليات التمويل اللامركزي، أدت إلى قيام البنوك المركزية في أنحاء العالم بتقييم مختلف جوانب العملات الرقمية للبنوك المركزية والنقود الإلكترونية، من حيث دراسة واختيار مختلف حالات الاستخدام لمدفوعات الجملة والتجزئة لهذه العملات.
ونوه إلى أن الدول العربية لم تغب عن هذا المشهد، وهو ما عكس الإهتمام المتزايد على مستوى المنطقة العربية بتقييم إصدار البنوك المركزية لعملات رقمية بنسبة 76% من المصارف المركزية العربية المستجيبة للاستبيان وهي 17 مصرفًا مركزيًا عربيًا.
