"عمالة الأطفال بقطاع غزة" كوابيس لا تنتهي لأكبر حصار بشري

أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بغزة  ورقة حقائق حول واقع عمالة الأطفال في قطاع غزة، هدفت هذه الورقة إلى تسليط الضوء على واقع الأطفال في قطاع غزة في ظل تفشي الفقر والبطالة بين أوساط الأسر الفلسطينية في قطاع غزة.

 قطاع غزة والحصار

 وعرضت الورقة جملة من الحقائق، على رأسها تدهور الأوضاع الاقتصادية والتعليمية بين الأطفال وزيادة انتشار ظاهرة عمالة الأطفال بسبب الحصار الصهيوني على قطاع غزة وإغلاق المعابر بين القطاع واسرائيل والانقسام الفلسطيني وعدم وجود قوانين رادعة تحمي الطفل الفلسطيني وتمنع عمالة الأطفال وتتوائم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

 قطاع غزة وعمالة الأطفال

وقد بينت هذه الورقة التي تم نشرها الآثار السلبية التي ترافق ظاهرة عمالة الأطفال سواء على الطفل أو المجتمع، ولما لها من مخاطر كبيرة وضرورة العمل للقضاء على هذه الظاهرة بكافة السبل المتاحة.  

 قطاع غزة مكافحة عمالة الأطفال

وأوصت الورقة بضرورة إدراج مكافحة عمالة الأطفال كركن أساسي في الخطط والبرامج التي تعتمدها الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تعزيز دور وحدة التفتيش العمالي في مراقبة عمل الأطفال وبشكل خاص التثبت من توفر السن الأدنى القانوني للعمل، وضمان عدم تشغيل الأطفال في الأعمال التي تهدد سلامتهم أو صحتهم أو اخلاقهم، ضرورة تعديل قانون العمل بما يتوائم مع الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل والداخلة حيز التنفيذ عام 1990 م والمصدقة عليها دولة فلسطين في الأول من نيسان/أبريل عام 2014، تحسين سبل المعيشة لأسر الأطفال من خلال تنمية المهارات وإدارة المشروعات الصغيرة وتوفير عملية الحصول على القروض متناهية الصغر وإدارتها إلحاق الأطفال العاملين والمتسربين من التعليم بالتدرج المهني من خلال توفير فصول محو الامية وتدريبات مهنية، وتدريبات حول إجراءات السلامة والصحة المهنية. 

وورقة الحقائق حول واقع عمالة الأطفال في قطاع غزة، وتأتي عملية نشرها كجزء من أنشطة المؤسسة من أجل تعزيز سيادة القانون والضغط باتجاه تغيير السياسات وتحسين واقع حقوق الإنسان، كذلك في المساهمة للحد من ظاهرة عمالة الأطفال" الأحداث" كونها تمس فئة كبيرة من الأطفال منتكه مجموعة من الحقوق لهم.