إيهاب رمزى يكشف لـ "الفجر" تفاصيل طلب الإحاطة المقدم للبرلمان بخصوص الطفل شنودة (خاص)

قال النائب إيهاب رمزى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: بشأن طلب الإحاطة والذى ننتظر تقديمه للبرلمان فى خلال أيام، والخاص بالطفل شنودة وهو جاء لأمرين هامين، الأمر الأول أن هناك صمت شديد جعلنى اتقدم بهذا الطلب لأنه سيتم تقديم له جلسات داخل البرلمان فى وجود السادة الوزراء المعنيين وبالتالى حضورهم للبرلمان سيعطى لنا السبب فى قيامهم بتغيير ديانة الطفل شنودة دون سبب قانونى وفى قيامهم بعدم تفعيل نصوص قانون التبنى فى لائحة الأقباط الأرثوذكس وطبعا فى هذه الجلسة سيتم دعوة كل المعنيين وإيضا المجلس القومى لحقوق الانسان والمجلس القومى لحقوق المرأة  و لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشؤون الدينية وإيضا لجنة التضامن وكل هذه اللجان المختلفة سيتم مناقشة طلب الاحاطة ولا بد أن الحكومة ستأتى برد.

تابع " رمزى " فى تصريحات خاصة للفجر: فنحن نريد معرفة رد الحكومة و لماذا الحكومة لم تقوم بالتفاعل وترد على الرأى العام فى هذا الشأن والأمر الآخر، هو لماذا وزراة التضامن لم تقوم بتفعيل قانون التبنى الوارد فى لائحة ٣٨ والتى اصبحت الآن جائزة التطبيق والتفعيل مع المادة ٣ فى الدستور فالقانون اصبح مفعل

مضيفا: وبالتالى لماذا لم نقدم شروط التبنى للمسيحيين ووضع شروط ومعايير التطبيق رغم ان القانون وضع هذه الشروط ولكن نحتاج إلى قرار أو لائحة تنفيذية يخاطب الجهات المعنية ووزارة التضامن فى تطبيق هذا الأمر وبالتالى نحن من خلال طلب الاحاطة سنحصل على ردود لهذه القضية من المعنيين ويفتح المناقشات فى وجود الاعلام وسوف نرى ماذا سيحدث ونعلم جميعا ان البرلمان يعطى توصية ملزمة للحكومة وبالتالى هذا هو الهدف من طلب الاحاطة

اختتم: والإحاطة من أجل إيجاد حل فى ظل هذه الأمور، فلا بد أن نجد حل يتوافق عليه الجميع حل بموجب قرار من أجل مصلحة الطفل الإنسانية خاصة بعد تصعيد المشكلة حتى اصبحت مشكلة استاء لها الجميع.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بقصة الطفل شنودة الذي تربى مع أسرة بديلة، بعدما وجدوه وهو طفل رضيع عمره أيام، واستمر وجوده معهم 4 سنوات ومن ثم تم إيداع الطفل في دار أيتام، ما دفع الأسرة إلى اطلاق استغاثة لرجوع الطفل لأحضانهم.