تراجع كبير في أسعار النفط مع ارتفاع سعر الدولار

انخفضت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة يوم الاثنين، تحت وطأة توقعات بتراجع الطلب العالمي إلى جانب صعود الدولار قبل رفع كبير محتمل لأسعار الفائدة، لكن القلق بشأن المعروض حد من انخفاض الأسعار.

ومن المؤكد أن البنوك المركزية على مستوى العالم سترفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، وقد يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية.

وقال تاماس فارجا المحلل في (بي.في.إم) "الاجتماع الوشيك لمجلس الاحتياطي الاتحادي وصعود الدولار يكبحان الأسعار".

وانخفض خام برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني 1.90 دولار، أي 2.1 بالمئة، إلى 89.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 1338 بتوقيت جرينتش. وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر تشرين الأول تراجعا بمقدار 2.57 دولار، أي ثلاثة بالمئة، إلى 82.54 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن تحد العطلة الرسمية البريطانية بسبب جنازة الملكة إليزابيث من أحجام التداول في لندن يوم الاثنين.

كما تعرض النفط لضغوط من آمال تراجع أزمة إمدادات الغاز الأوروبية. وحجز مشترون ألمان طاقة استيعابية لتلقي إمدادات غاز روسية عبر خط أنابيب نورد ستريم1 لكن ذلك انعكس فيما بعد مع عدم تدفق أي غاز.

وارتفعت أسعار النفط بشدة في عام 2022، إذ اقترب خام برنت من أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 147 دولارا في مارس آذار بعد تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. وتراجعت الأسعار بعد ذلك وسط المخاوف من ضعف النمو الاقتصادي وضعف الطلب.

واستقر الدولار قريبا من أعلى مستوى خلال 20 عاما قبل القرارات المنتظرة هذا الأسبوع لمجلس الاحتياطي الاتحادي والبنوك المركزية الأخرى. ويؤدي صعود الدولار إلى ارتفاع تكلفة السلع المقومة به على حائزي العملات الأخرى ويؤثر بذلك على النفط والسلع الأخرى الحساسة للمخاطر.

كما واجه النفط ضغوطا بسبب توقعات بانخفاض الطلب، مثل توقع الوكالة الدولية للطاقة الأسبوع الماضي عدم تسجيل أي نمو في الطلب في الربع الرابع.

ومع ذلك، حدت المخاوف بشأن المعروض من انخفاض الأسعار.

وقال محللو مؤسسة "إيه.إن.زد" للأبحاث "بدء سريان العقوبات الأوروبية على النفط الروسي ما زال يخيم على السوق. ومع عرقلة الإمدادات في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، من المرجح أن السوق لن ترى أي رد سريع من منتجين في الولايات المتحدة".

وأضاف المحللون أن تخفيف قيود كوفيد-19 في الصين، التي ضغطت على توقعات الطلب في ثاني أكبر دولة في العالم استهلاكا للطاقة، يمكنها أيضا أن تمنح السوق بعض التفاؤل.