مسؤول بصندوق النقد الدولي: الانتهاء من المفاوضات مع مصر خلال فترة قريبة.. وتوقعات جديدة للجنيه

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن مفاوضات صندوق النقد الدولي مع مصر للحصول على تمويل في تقدّم مستمر، وخلال فترة قريبة سيتمّ الانتهاء منها.

جاءت تصريحات أزعور وفقًا لوكالة بلومبرج على هامش مشاركته في ورشة العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي، التي تحتضنها مدينة جدة السعودية اليوم الإثنين.

وقال مسؤول صندوق النقد: "إن المفاوضات تجري على برامج جديدة تواكب عمليات إصلاحية وبرامج اقتصادية وضعتها الحكومة المصرية".

وفيما يتعلق بتحديد قيمة القرض قال جهاد أزعور: "أنه سيتم تحديدها عند انتهاء المفاوضات".

وفي مايو الماضي قال رئيس الوزراء المصري أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على تمويل جديد دخلت في مراحلها النهائية علمًا بان المفاوضات بدات في مارس الماضي قبل قرار تحرير أسعار الصرف 20 مارس.

وردًا على أنباء بشأن سعي مصر لاقتراض 15 مليار دولار، قال وزير المالية المصري محمد معيط في أغسطس، أن حجم الدعم المطلوب من صندوق النقد الدولي أقل من 15 مليار دولار، ضمن إطار آلية تسهيلات تمويل موسعة يجري التفاوض عليها بين الجانبين.

وقالت مصادر لوكالة بلومبرج أن الصندوق طالب البنك المركزي المصري بإلغاء كل المبادرات ذات الفائدة المنخفضة، مثل القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولقطاع السياحة، والتمويل العقاري.

وأضافت المصادر أن الصندوق أكد على ضرورة أن تكون أسعار الفائدة موحدة بالسوق المصرفية.

 وفي المقابل أكد وزير المالية المصري أن المبادرات التي أعلنتها الدولة مستمرة، بغض النظر عن الجهة التي تديرها أو تتحمل أعبائها.

وفي تقرير حديث لبنك ستاندرد تشارتر توقع البنك قرب التوصل لاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار، وفي وقت سابق نفت الحكومة المصرية أن يصل قرض الصندوق إلى 15 مليار دولار، بينما أكدت مصادر حكومية أن القرض سيتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار.

وفي المقابل توقع البنك أن تستمر عمليات لخفض التدريجي للعملة المحلية نزولًا إلى مستويات قرب الـ 21 جنيه للدولار قبل نهاية العام الجاري في إطار التوافق مع اشتراطات الصندوق.

وقال البنك في تقرير سابق إن مصر واصلت إحراز تقدم في مجال الإصلاح والانضباط المالي، حيث أعلنت الحكومة عن تحقيق فائض أولي، ووصف التقرير الإصلاح المالي في مصر بأنه يسير حسب الخطة.

تقول بلومبرج إيكونوميكس أن الجنيه يحتاج إلى الضعف بنحو 23٪ لمساعدة الاقتصاد على التكيف وتقليص فجوة التمويل في مصر.

وقالت جولدمان ساكس ودويتشه بنك وسيتي جروب إن العملة المصرية مُبالغ فيها بنسبة 10٪ وأن السبيل الوحيد هو انخفاض الجنيه المصري حيث تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي.

من وجهة نظر دويتشه بنك إيه جي وجولدمان ساكس جروب إنك، فإن العملة مُبالغ فيها بنحو 10٪ وفقًا لسعر الصرف الفعلي الحقيقي، في حين أن بنك سيتي جروب  لديها تقدير أقل بنسبة 5٪.

ويتوقع متداولو المشتقات وففًا لبلومبرج أيضًا مزيدًا من الانخفاضات، حتى بعد أن سجلت العملة المصرية 11 أسبوعًا من الخسائر في السوق الخارجية، وهي أسوأ سلسلة متتالية لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، كان العقد لمدة ثلاثة أشهر نحو 21 لكل دولار أضعف بنسبة 9٪ من السعر الفوري في الخارج، بينما اقترب من مستويات الـ 24 في العقود الآجلة تسليم عام.