وزيرة التضامن تشارك في المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة

شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج اليوم الأحد 18 سبتمبر، في المؤتمر العربي للمناخ والتنمية المستدامة تحت شعار "الأخضر حياة"، بحضور السفير محمدي أحمد الني أمين عام الوحدة الاقتصادية العربية، وأعضاء المحكمة العربية للتحكيم.

وأعربت عن سعادتها لمشاركتها في هذا الحدث الهام، ووجهت التحية للجمع الكريم بشأن هدف راقي وملح للمضي في مسار التنمية المستدامة والعدالة التي تعتبر منصة وطنية لالتقاء كافة الشركاء من المختصين والخبراء المهتمين والمتأثرين بمجال التغير المناخي، وأن هناك عمليات التحضير لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف "cop 27"  في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وقالت إن السلام ليس بين البشر والبشر بل هو مسألة ملزمة وواجبة بين البشر والأرض، وعليها تتخذ المسألة وفق تشريعات بيئية عالمية ومحلية، لأن ما يتم فعلة في حق البيئة وخير الأرض هي قضية جادة خظيرة، وهي أشد الحروب فتكًا في تاريخ البشرية العربية.

وبينت أن جمهورية مصر العربية تلتزم باتفاقية الأمم المتحدة الإيطالية بشأن تغير المناخ منذ اعتماد اتفاقية باريس 12 ديسمبر 2015، ودخولها حيز التنفيذ في 4 نوفمبر 2016، وقيام البرلمان المصري بالتصديق عليها في عام 2017.

وأشارت إلى تعزيز الشراكة البناءة والمتكاملة بين جميع المؤسسات الدولية مع أعطاء أهمية خاصة لدور المجتمع المدني ومد أواصر الشراكة مع المجتمع العربي والإفريقي نحو تنفيذ رؤية مصر لتنمية مستدامة 2030، علمًا بأن هذا العام هو عام المجتمع المدني.

وأكدت أهمية إدراج المتطوعين ودورهم في تعزيز الوعي البيئي والرقابة المجتمعية على الممارسات التي تؤدي تباعًا إلى الحفاظ على البيئة، خاصة ونحن على أعتاب أطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى في العمل التطوعي في مصر، والتي يتطلع إليها كي تنهض بالمشاركة في أحد أهم مسارات التنمية الاستثمار في البشر والحجر والأرض والبحار، وذلك لصالح تنمية الأسرة والمجتمع وبناء الوطن وحق الحياة لكل فرد.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على قدم وساق لتفعيل قوي وفعال للمجتمع المدني والمتطوعين في قمة المناخ cop 27، وتقديم صورة تعبر عن حقيقة الجهود البناءة التي يقوم بها المجتمع المدني، والتي ترمي إلى توفير سبل الحماية من المخاطرة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتوفير العيش للفئات الأولى بالرعاية.

وبينت أن المجتمع المدني لهُ مبادرات عديدة في هذا المجال لحماية البيئة من التلوث والانبعاثات، وحماية المساحات الخضراء وزيادتها والحفاظ على الأمن الغذائي، وحماية صغار المزارعين، وتعزيز الطاقة النظيفة، وترشيد استخدام المياه والموارد الطبيعية، ومد شبكات الأمان الاجتماعي في وقت الأزمات الاقتصادية والبيئية؛ فالتنمية لن تتحقق إلا بعتبارالأبعاد البيئية والاقتصادية والاحتماعية معًا، فهو ثلاثي لاينفصل.

وأشارت أن هناك علاقة طيبة بوزارة الزراعة في هذا المجال من خلال برنامج "فرصة"، وتعزيز سلاسل القيمة والوصول إلى الأسواق مع إدراج البعد البيئي في المشروعات التنموية، وأيضًا تنفيذ برنامج "وعي" من خلال 20 ألف رائدة مجتمعية، وأكثر من 100 ألف متطوع في المساهمة لرفع الوعي لمكافحة تغير المناخ بلممارسة الإيجابية السليمة، وتعزيز جاهزية المجتمع في التعامل مع تغير المناخ، وأيضًا هناك باعةٌ مع المجتمعات الأهلية والهلال الأحمر لتأكيد أهمية الحفاظ على التراث الحرفي من خلال الأسر المنتجة، ومن أجل دعم المستوي الاقتصاي والبيئي لهذه الأسر  تحت شعار “الأخضر حياة ”.