ماذا تعرف عن الدستور الانتقالي الجديد في السودان؟

أصبح الوضع السياسي السوداني في يشهد حالة من الهدوء الموقت وذلك بعد إعلان الجيش أنه سوف يقوم بتسليم السلطة إلي رئيس حكومة منتخب أو متفق عليه من قبل الشعب.

بالإضافة إلى تقديم دستور انتقالي جديد من قبل نقابة المحامين السودانية فلهذا قامت بوابة الفجر الالكترونية باستعراض بعض البنود منه.

تسليم السلطة

صرح الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لقائد الجيش ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في تصريحات لصحيفة نحن، أن الجيش لن يسلم السلطة إلا إلي حكومة متوافق عليها من كل السودانيين أو حكومة منتخبة.

وأكد أن القوات المسلحة مسؤولة بنص الدستور عن حماية وإستقرار البلاد.

ويذكر أن نقابة المحامين السودانية قات بإعداد دستور يحظ بتأييد شعبي كبير ودولي.

وضع الموسسة العسكرية

 أعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، عبر الصفحة الرسمية للقوات الدعم السريع،  التزامه الصارم  بتعهداته السابقة بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي، والانصراف تماماََ لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون.

 وكشف عقده اجتماعاَ يوم الخميس الماضي  مع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، جدّدا خلاله التزامهما السابق بخروج المؤسسة العسكرية من السلطة وترك أمر الحكم للمدنيين.

مشيرًا إلى أن الاجتماع مع رئيس مجلس السيادة أقر بشكلٍ قاطع بأن يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلس سيادة ووزراء مدنييْن.

وأكد دقلو تطلعه لتوافق قوى الثورة على تشكيل حكومة مدنية بالكامل لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، بما يؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي.

مشددًا على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع السودانيين لإزالة المصاعب التي تواجه عملية الانتقال وخلق البيئة المواتية للتقدم إلى الأمام تحقيقًا لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية مستقرة.

داعيًا إلى تغليب المصالح الوطنية العليا حفاظًا على أمن واستقرار البلاد.

الدستور الانتقالي المقترح

جاء الدستور الانتقالي المقترح من قبل نقابة المحامين السودانية بالآتي:

1)     إلغاء كافة القرارات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2022

2)     الغي الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019

3)     إقامة دولة مدينة تبع نظام الحكم الفيدرالي

4)     بعد الموسسة العسكرية عن السياسة والحكم

5)     دمج القوات العسكرية

6)     إنشاء جهاز موحد لشرطة والامن ويكون رئيس الوزراء القائد الاعلي لها.