زيادة تصل لـ 15%.. الرسوم الجديدة لعبور قناة السويس وموعد تطبيقها
قررت هيئة قناة السويس زيادة أسعار رسوم عبور السفن للقناة المُقرر تطبيقها خلال العام الميلادي المُقبل 2023، التي تتراوح ما بين 10% وتصل إلى 15% وفق القرار الجديد المنتظر تطبيقه خلال الأشهر القادمة.
زيادة رسوم عبور قناة السويس بنسبة 15%
قرر الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023.
كما تقرر أن تزيد رسوم عبور سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10% على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر ينايرمطلع العام المُقبل.
سبب زيادة رسوم عبور قناة السويس
أكد الفريق أسامة ربيع أن ارتفاع أسعار الطاقة ونوالين الشحن وتصاعد قيم التأجير الزمني اليومي أبرز أسباب زيادة رسوم عبور قناة السويس اعتبارا من بداية العام القادم 2023.
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن استمرار ارتفاع أسعار البترول الخام فوق مستوى 90 دولارا للبرميل، وارتفاع متوسط أسعار الغاز الطبيعي المسال أعلى من مستوى 30 دولارا لكل مليون وحدة حرارية إلى ارتفاع متوسط سعر وقود السفن وبالتالي زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس بالمقارنة بالطرق البديلة الأخرى.
وكشف الفريق ربيع ما تحمله زيادة رسوم عبور السفن من ضرورة في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية الحالية إلى ما يزيد عن 8% مما يؤدى إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة.
وتابع أن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري والتي ترصد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومى لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام القادم، مُستدلا بذلك على ارتفاع قيم تأجير ناقلات البترول الخام بنسبة زيادة 88% عن متوسط عام 2021، وارتفاع قيم تأجير ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة زيادة 11% عن متوسط عام 2021.
آليات تسعير عبور قناة السويس
شدد الفريق أسامة ربيع على أن هيئة قناة السويس تنتهج عدة آليات لضمان مواكبة سياساتها التسعيرية لمتغيرات سوق النقل البحري وجعل طريق القناة أكثر جاذبية وأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة وذلك عبر إصدار منشورات ملاحية تتيح إجراء تعديلات في سياسات الرسوم في حالة تغير ظروف السوق الملاحي من خلال تقديم حوافز للسفن العاملة على الطرق التي لا تحقق لها القناة الوفر المتناسب مع الرسوم بمنحها نسب تخفيض تصل حتى 75% من رسوم العبور العادية لفترات محددة وفقا لمقتضيات السوق، علاوة على التخفيضات التي تمنحها اللجنة الدائمة للخطوط الطويلة (رحلة برحلة) والتي تصل إلى 74% من الرسوم وفقا لظروف السوق الملاحي وقت تقديم العميل لطلب التخفيض، وذلك للسفن العاملة على الطرق التي لا تحقق لها القناة الوفر المتناسب مع الرسوم.
