الإدارة المحلية تهدف إلى زيادة كفاءة الأداء الإداري في الدولة
قال عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، خلال مشاركته في الدورة التدريبية التي ينظمها حزب الأحرار الدستوريين في الاسكندرية، تحت عنوان المحليات 2022، وتختتم أعمالها اليوم السبت، إن الإدارة المحلية هي نظام من أنظمة الإدارة العامة وأداة من أدوات التنمية، تهدف إلى زيادة كفاءة الأداء الإداري في الدولة، ويتم بمقتضاها اعطاء المحليات الاختصاصات والصلاحيات التي تساعد على سرعة وسهولة اتخاذ القرار بعيدًا عن السيطرة المركزية مع ارتباط هذا القرار بتحقيق السياسات والأهداف التنموية للدولة.
و نوَّه إلى أن المحليات تعبر عن اللامركزية الإقليمية كأسلوب من أساليب التنظيم الإداري للدولة، أي أن الإدارة المحلية تؤدي إلى نقل بعض السلطات إلى الوحدات المحلية وهذا بالطبع لا يقضي على اختصاصات الحكومة يجب التنسيق بين الطرفين.
استراتيجية الإدارة المحلية
وذكر أن دور الحكومة المركزية يقتصر على حماية الاحتياجات والحقوق العامة بهدف تحقيق التوازن المنشود بين مصالح الجهات المختلفة، مشيرًا إلى أن الإدارة المحلية تتميز بخصائص تنفرد بها عن الإدارة المركزية من أهمها:
قربها من الأفراد يجعلها تصل إلى أعماق حياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، هدفها تنمية المجتمعات المحلية لتوفر للفرد معيشة أفضل.
وتعمل على تكييف النظام الإداري ليلائم الأفراد دون تطويع الأفراد ليتكيفوا مع الإدارة.
واشتراك الأفراد في إدارة الأمور ذات الأهمية المحلية لأن الأفراد أقدر على معرفة حاجاتهم وكيفية تلبية هذه الاحتياجات، وتعتبر مدرسة للتربية.
السياسية للأفراد لإعداد القيادات الصالحة، وتدعو إلى تدعيم الروابط الاجتماعية بين أبناء المجتمعات المحلية وتوفير أسباب التنمية الاجتماعية السليمة وخاصة في مجتمعات المدينة التي يعاني فيها السكان من ضعف الشعور بالانتماء إلى المجتمع.
وتغيير أنماط العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، فضلا عن إثارة الحماس والتنافس بين أفراد المجتمعات المحلية المختلفة لتحقيق أكبر قدر من النهوض بمجتمعاتهم معتمدين في ذلك على جهودهم الذاتية.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة ترى أن الإدارة المحلية نظام من نظم الإدارة العامة، وهي وسيلة إدارية ومعاونة الحكومة المركزية على أداء رسالتها بصورة أكثر فاعلية وكفاءة، وهي بذلك تحث على نقل بعض الاختصاصات والصلاحيات من الحكومة المركزية إلى المحليات لمواجهة مسؤولياتها في إطار توزيع الأدوار الوظيفية وتقسيم العمل بين المستويين المركزي والمحلي.
وستكمل المستشار أحمد عوض، رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية السابق، بالشرح لمسئوليات رئيس المجلس المحلي واستعرض قانون المحليات، مطالبًا بضرورة سن قانون جديد، يتم خلاله تعديل تعريف العامل والفلاح في قانون الإدارة المحلية.
وأضاف المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، أن الدورة تأتى في إطار تأهيل ورفع كفاءة الشباب بمختلف المحافظات، لخوض الاستحقاقات الدستورية المقبلة ومن بينها المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، والوصول إلى عضو مجلس محلى كفء وقادر على مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها بما يكون عنصر مساعد للدولة على اتخاذ القرار.
