برلماني يطالب بتقسيط المصروفات الدراسية لـ4 أقساط
طالب النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بتطبيق قرار وزير التربية والتعليم بشأن تقسيط مصروفات العام الدراسي الجديد على أربعة أقساط، وعدم المطالبة بتحصيل أي أقساط قبل بداية شهر سبتمبر الجاري، وإحالة المخالفين للجنة المركزية للتعليم الخاص التي يرأسها وزير التربية والتعليم لاتخاذ القرار المناسب حيالهم.
قرار تقسيط المصروفات الدراسية
وقال "مهني" في بيان له: «إن هناك شكاوى كثيرة وردت إلينا بشأن قيام أكثرية المدارس لا سيما الخاصة والدولية بعدم اتباع قرار الوزير بشأن تقسيط المصروفات الدراسية على أربعة أقساط وتم الزام اولياء الامور بدفعها على قسطين فقط على أن يكون ذلك قبل نهاية شهر أكتوبر القادم، كما جاءتنا شكاوى أخرى بقيام المدارس الدولية والخاصة بربط تسليم الكتب بسداد المصروفات وذلك كله بالمخالفة لقرارات وزير التربية والتعليم».
قرار وزير التربية والتعليم
وأضاف عضو مجلس النواب، أن قرار وزير التربية والتعليم بشأن دفع المصروفات على 4 أقسام متساوية لجميع المدارس الخاصة بأنواعها، وان يكون بدء تحصيل المصروفات الدراسية من أول سبتمبر الجاري مع التأكيد على عدم تحصيل أي غرامات أو فوائد تأخير، لا يطبق ولا ينفذ على أرض الواقع، ولا نحتاج إلى التدليل على ذلك فمعظم أولادنا فى المدارس الخاصة ونعلم جميعنا أن هذه القرارات لا تنفذ.
الإبلاغ عن المدارس المخالفة
وطالب النائب أحمد مهني عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بتشكيل لجان متخصصة من وزارة التربية والتعليم يكون دورها ومهمتها المرور على المدارس الخاصة والدولية للتأكد من تنفيذ قرارات الوزارة وإحالة المدارس الخاصة المخالفة لقرار تقسيط المصروفات للجنة مركزية وأيضا الزيادة فى المصروفات الرسمية والتى حددها القرار ب7% فقط، كما ناشد أولياء الامور أن يكونوا حرصين كل الحرص على تنفيذ القرار والتمسك بحقهم والابلاغ عن أى مدرسة مخالفة للقرار.
قرار تقسيط المصروفات الدراسية
وقال "مهني" في بيان له: «إن هناك شكاوى كثيرة وردت إلينا بشأن قيام أكثرية المدارس لا سيما الخاصة والدولية بعدم اتباع قرار الوزير بشأن تقسيط المصروفات الدراسية على أربعة أقساط وتم الزام اولياء الامور بدفعها على قسطين فقط على أن يكون ذلك قبل نهاية شهر أكتوبر القادم، كما جاءتنا شكاوى أخرى بقيام المدارس الدولية والخاصة بربط تسليم الكتب بسداد المصروفات وذلك كله بالمخالفة لقرارات وزير التربية والتعليم».
