مصير العملات المعدنية القديمة بعد تصنيع الـ "2 جنيه"
أثار إعلان موافقة الحكومة على سك عملة معدنية جديدة من فئة 2 جنيه جدلا عبر أوساط المجتمع المصري، وتساؤلات عن مصير العملات المعدنية بعد تصنيع الـ "2 جنيه".
صك عملة معدنية جديدة من فئة 2 جنيه
وافق مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، بصورة مبدئية على فكرة طرح وسك عملة معدنية فئة الـ 2 جنيه للتداول في الأسواق.
وقال وزير المالية إنه تم العرض علي مجلس الوزراء، والحصول على الموافقة المبدئية لإصدار عملة معدنية جديدة فئة "2 جنيه" للتيسير على المواطنين من خلال إتاحة أكثر من فئة من العملات المعدنية المساعدة "الفكة".
30 مليون جنيه فكة شهريا
أكد محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم الاستمرار في إنتاج نفس الكميات المعتادة وأكثر من عملات الجنيه ونصف وربع الجنيه بنحو 30 مليون جنيه شهريًا، تزيد في المواسم والأعياد والمناسبات.
كما سيتم إصدار العملة المعدنية الجديدة فئة 2 جنيه عند إصدارها، أسوة بالعديد من دول العالم تزامنًا مع توقيع عقد اتفاق الشراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة ودار السك الملكية البريطانية "رويال منت".
مصير العملات المعدنية بعد تصنيع الـ2 جنيه
أوضح محمد معيط، وزير المالية، أن ذلك يأتي تزامنًا مع توقيع عقد اتفاق الشراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، ودار السك الملكية البريطانية “رويال منت”.
سبب إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 2 جنيه
أشار وزير المالية إلى أنهم يستهدفون توطين الصناعات المعدنية بأحدث الخبرات العالمية، من خلال السعي الجاد لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وسك العملات المعدنية المساعدة “الفكة”، والتصدير للخارج، والنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية، والشرق الأوسط وغيرها.
ويتم ذلك من خلال إنشاء دار سك مصرية بريطانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 2 مليار جنيه.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لدار سك العملة الجديدة نصف مليار “قرص” سنويا طبقًا للمعايير الدولية، بحيث يتم توجيه 50% منها للتصدير، ويتم تنفيذ كل مراحل التصنيع في مصر بالاعتماد على مدخلات إنتاج محلية بدلًا من استيراد الأقراص الخام.
احتياطي الفكة في مصر
أعلن حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، أن احتياطي الفكة في مصر يكفي لتلبية احتياجات المواطنين وكل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما في ذلك السلاسل التجارية الكبرى، لمدة عام ونصف.
وأضاف خضر: قادرون على إنتاج المزيد من العملات الفكة لتلبية أي احتياجات مطلوبة للسوق المحلية تيسيرًا على المواطنين وضمانًا لتسهيل عمليات البيع والشراء.