"مصر" تتخذ خطوات واعدة في ملف "تلوث الهواء وتغير المناخ"

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن  كمية الاستهلاك من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون قد انخفض بنسبه 15.6 % خلال العام الماضي، مقارنة بالعام 2020، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة “سكاي نيوز”.

وفقًا لبيان جهاز الإحصاء، فإن مركبات الهيدروكلور وفلوركربون، تراجعت من 4.5 ألف طن عام 2020 إلى 3.8 ألف طن عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 15.6 بالمئة.

ونشرت الصحيفة، ان خبراء الاقتصاد والبيئة قد رجح هذه النتائج إلى الجهود المبذولة في مصر على الصعيد الوطني، ومنها مبادرة إحلال السيارات التي مر على تصنيعها أكثر من 20 عامًا، واستبدالها بأخرى تعمل بالغاز الأقل تلويثًا.

وصرح فريق من الخبراء لموقع سكاي نيوز، أن هناك العديد من المبادرات المصرية التي تستهدف التعاطي مع آثار تغير المناخ، عبر دعم وتمويل مشروعات بيئية على مستوى محلي.

من جهته، قال عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الجهود المصرية المبذول في ملف مكافحة التغير المناخي جاء مبكرًا حتى قبيل تعاظم الدعوات العالمية للمضي نحو اتفاق موحد يقضي بخفض الانبعاثات على الصعيد العالمي.

وشدد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الانتباه إلى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة «غوغرين» والتي تستهدف إحلال وتخريد السيارات التي مر على تصنيعها أكثر من 20 عامًا، وتعتبر مصدرا للانبعاثات وملوثا خطيرا للغلاف الجوي وطبقة الأوزون، وجرى في المقابل تعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي واستغلاله كوقود نظيف وأقل تلويثًا للسيارات الجديدة.

كما تكلم السيد، عن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية الحكومية، مؤكدا أنها تستهدف دعم وتمويل مشروعات تتعامل مع الجانب البيئي بطريقة أفضل أثرًا مثل تحويل قش الأرز إلى سماد بدلا من حرقه.

وفي سياق متصل، قال السيد صبري، الخبير البيئي المصري، أن إنشاء المجلس الأعلى للتغيرات المناخية وإنشاء استراتيجية وطنية حتى العام 2050 تعد حلول ومبادرات مصرية للتعامل مع أزمة التغير المناخي، نظرًا لأن مصر أحد أهم الدول المُضارة بيئيًا من انبعاثات الكربون.

كما شدد صبري الانتباه إلى النسخة الـ 27 لقمة المناخ التي سيتم عقدها في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، ويرى أنها تأتي تذكيرًا للعالم بما نحن عليه اليوم من تحديات جسيمة، خصوصا على مستوى الأمن الغذائي، نتيجة لموجات الاحتراز العالمية بسبب النشاط الصناعي.

وأكدت الصحيفة، أن  البنك الدولي، يمول البرنامج المصري لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى باستثمارات قدرها 200 مليون دولار، بالإضافة إلى برنامج بكلفة 8.1 ملايين دولار للتخلص من 1090 طنًا من مبيدات الآفات المتقادمة شديدة الخطورة في مصر.

الجدير بالذكر، يحتفل العالم، باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون، الموافق 6 سبتمبر، ويمثل ذكرى التوقيع على بروتوكول مونتريال عام 1987 لحماية طبقة الأوزون.

ويقول جهاز الإحصاء المصري إن الاحتفال هذا العام يتزامن مع وصول مصر إلى المرتبة 21 في قائمة 64 دولة بمؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) خلال عام 2022.