حقيقة إلغاء تكليف الأطباء من قبل وزارة الصحة
بحث العديد من الأطباء خلال الساعات الاخيرة عن حقيقة إلغاء تكليف الأطباء من قبل وزارة الصحة.
يواجه الأطباء العديد من الضغوط المستمرة أثناء تأديتهم عملهم، خاصة داخل المستشفيات الحكومية، التي تعد ملاذ البسطاء والطبقة المتوسطة، وهي الشريحة الأكبر من المجتمع، ويُشكّل نقص عدد الأطباء تحديًا كبيرًا للقطاع الطبي خصوصًا مع أعداد الأطباء المتدني في المستشفيات
وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن تكليف الأطباء:
تكليف الأطباء والصيادلة حسب الاحتياج
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن القانون الخاص بالتكليف، وهو القانون رقم29 لسنة 1974م، ينص على أن التكليف هو وسيلة لتحقيق احتياج الجهات الطالبة من خريجي كليات ومعاهد قطاع الصحة، لذلك كان هناك توصية من اللجنة عرضتها على وزير الصحة بأن يتم تكليف جميع خريجي كليات ومعاهد القطاع الصحي وفقا لاحتياج الجهات الطالبة مع أهمية مراعاة عدالة التوزيع الجغرافي.
تكليف الاطباء لمدة سنتين
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن التكليف عبارة عن سنتين ويمكن مدهما إلى عامين آخرين، طبقاللاحتياج ومراعاة عدالة التوزيع الجغرافي في المحافظات المختلفة، موضحًا: «نلتزم بنصوص القانون، وفي الفتراتالسابقة لم يكن هناك التزام واضح بنصوص القانون التي جاء فيها أهمية مراعاة احتياجات الجهات من حيث الأعداد والتوزيع الجغرافي».
زيادة تكليف الطلاب
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنّه مع زيادة المستشفيات وحجم القطاع الطبي، قديزيد الاحتياج لتكليف الطلاب، موضحًا أن هناك دراسة جرى عرضها على الوزير وأعضاء اللجنة، مرتبطة بالاحتياجاتلمدة 5 سنوات قادمة: «هناك قطاعات نحتاج فيها إلى زيادة وقطاعات أخرى لا تحتاج إلى زيادة، وهذه الدراسة تمعرضها مقارنة بأعداد الخريجين، متوقع الزيادات والاحتياجات في أماكن تقديم الخدمة خصوصا مع قانون التأمين الصحي الشامل والتوسع في تقديم الخدمة الصحية، بالإضافة إلى معدلات القبول في الكليات ومعاهد القطاع الصحي».
وحول إمكانية زيادة الاحتياج إلى التكليف الفترة المقبلة، مع زيادة المستشفيات والاحتياجات الطبية، أكد أن الاحتياج للتكليف من الطلبة سيزداد، متابعًا: "وارد جدا بعض القطاعات نحتاج فيها إلى زيادة وقطاعات أخرى لا تحتاج إلى زيادة"، موضحًا أن الوزارة أجرت دراسةحول التكليف عُرضت على مجلس النواب.
