تعرف علي سعر تصدير الغاز الطبيعي لصناعة الأسمدة
قامت الحكومة المصرية، بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة، وذلك لتسهيل حركة التصدير.
وترصد “الفجر” في السطور التالية سعر تصدير الغاز الطبيعي لصناعة الأسمدة:
سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة الأزوتية
أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة الأزوتية، وألا يقل الحد الأدني لسعر البيع عن 4.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة الأسمدة غير الأزوتية
فيما يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة الأسمدة غير الأزوتية بواقع 5.75 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وأن لا يسري هذا القرار على المستهلكين الذين ستتم محاسبتهم وفقا لمعادلات سعرية مدرجة فى عقود توريد الغاز الطبيعى.
إجراءات الإفراج الجمركي
وفي ياق منفصل،عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم؛ لمتابعة خطوات استكمال تبسيط وتطوير إجراءات الإفراج الجمركي، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والسيد/ جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد معيط إلى أنه تم إنجاز الكثير من المستهدفات الجمركية لصالح المواطنين تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، حيث تم تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم الإسهام في الحفاظ على أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
الاجتماع تناول عددا من الجوانب المتعلقة بتبسيط وتطوير إجراءات وأزمنة إجراءات الإفراج الجمركي، حيث استعرض الدكتور إيهاب أبو عيش موقف تنفيذ المرحلة الأولى، والتي تشمل 17 إجراء، وانعكاس ذلك على تحقيق مستهدفات خفض أزمنة الإفراج الجمركي، وأظهرت النتائج انخفاضا ملموسا لزمن الإفراج الجمركي.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أيضا استعراض جهود التوعية بنظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI) عبر وسائل الإعلام، بجانب ورش العمل والندوات التي تم عقدها مع عدد من سفارات الدول الأجنبية في مصر وكذلك مع المجتمع التجاري والصناعي بهذا الشأن.
كما تم استعراض الإجراءات المطلوب اتخاذها لاستكمال الخطة، ولا سيما ما يخص ميكنة بوليصة الشحن، وميكنة كافة المستندات والعمليات البنكية المرتبطة بالإفراج الجمركي، بالإضافة إلى تخفيض أزمنة نزول وتجهيز الحاويات، بجانب استكمال المراحل النهائية لتغطية باقي الموانئ والمطارات بأجهزة الفحص بالأشعة، فضلا عن استمرار رفع كفاءة وقدرات الكوادر البشرية للعاملين بمنظومة الافراج الجمركي، وغيرها من الإجراءات الأخرى.
وقد أكد رئيس مجلس الوزراء، في ختام الاجتماع، أهمية العمل على سرعة استكمال مختلف جوانب تبسيط إجراءات منظومة الإفراج الجمركي، وذلك بهدف حوكمتها، مع ضرورة استمرار رفع كفاءة أطقم الكوادر البشرية العاملة ليكونوا على مستوى فني ومهني عال، وحتى يمكنهم امتلاك القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بهذه المنظومة.
