الرعاية والاعتماد والرقابة يبحثون التعاون لتشجيع انضمام مستشفيات القطاع الخاص للتأمين الصحي
رئيس هيئة الرعاية الصحية: نعيش حاليًا عصر مفهوم الدولة الشامل.. وتساوي جميع القطاعات العام والخاص والأهلي في المشاركة بالبناء والتنمية.. وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030
استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.
رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص: التأمين الصحي الشامل يضمن التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بمعايير موحدة وعالمية
وناقش اللقاء، الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تشجيع انضمام مستشفيات القطاع الخاص إلى منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، في إطار أهداف المنظومة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين، وتكامل الخدمات الطبية والعلاجية بأعلى مستوى من معايير الجودة العالمية لهم.
وبحث اللقاء، سبل تعزيز جهود الدولة المصرية لدعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بمجال الرعاية الصحية وتنمية ملف السياحة العلاجية بمصر، بما يحقق أهداف القيادة السياسية في زيادة الاستثمار بقطاع الرعاية الصحية، ووضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية التعاون وتوحيد الجهود والترابط بين جميع الجهات المعنية في الدولة، بما ينعكس إيجابيًا على الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، وتشجيع انضمام مستشفيات القطاع الخاص إلى المنظومة بعد استيفائها معايير الجودة لتكامل الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين، علاوة على تشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، خاصة في ظل الإصلاح الصحي الشامل والنمو الملحوظ للمنظومة، وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة في مجال الرعاية الصحية بمصر.
رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في التوعية المجتمعية بالتأمين الصحي الشامل.. ويدعو جميع مقدمي الخدمات الصحية للتسجيل والاعتماد.. لضمان ميزات تنافسية عديدة في سوق الخدمات الصحية
وأشار، إلى أن دعم المستثمرين في قطاع الرعاية الصحية على رأس أولويات الدولة، حيث يعد القطاع الخاص شريكًا محوريًا وفعالًا في تكامل الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمرضى المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل، وتسريع وتيرة تطبيقه وامتداد التغطية الصحية الشاملة لكافة محافظات جمهورية مصر العربية تباعًا، وتابع: أنه تتوافر فرص غير محدودة لقطاع الرعاية الصحية الخاص.
وأكد، أهمية التكامل بين جميع القطاعات سواء الحكومي أو الأهلي أو الخاص وغيرها من القطاعات المختلفة لبناء نظام صحي قوي وفعال ومرن ينعكس بالإيجاب على صحة المصريين وتوفير حياة كريمة لهم، وتابع: أننا نعيش حاليًا عصر مفهوم الدولة الشامل، والذي يضمن حقوقًا متساوية لجميع القطاعات العام والخاص والأهلي في المشاركة بالبناء والتنمية، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.
رئيس هيئة الرعاية الصحية: التأمين الصحي الشامل أتاح فرصًا استثمارية غير محدودة للقطاع الخاص
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، على أهمية دور القطاع الخاص في التوعية المجتمعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مثنيًا على مجهودات غرفة مقدمي الرعاية الصحية في تعريف المستشفيات والقطاع الطبي في مصر بكيفية الانضمام للمنظومة، داعيًا جميع مقدمي الخدمات الصحية إلى الحصول على التسجيل والاعتماد لضمان ميزات تنافسية عديدة في سوق الخدمات الصحية، والمشاركة في تقديم الخدمات الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي ستشمل أكثر من 100 مليون مواطن مصري.
وأشاد الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، بدور هيئتي الرعاية الصحية والاعتماد والرقابة الصحية، ومجهوداتهم المبذولة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى ضمان مطابقتها أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، مشيرًا إلى أن جميع المستشفيات في مصر ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد مطابقتها للمواصفات والشروط التي تضمن جودة خدمات الرعاية الصحية، وبالتالي سيكون مستوي الخدمة الطبية موحد علي مستوي الجمهورية، تماشيًا مع أهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.
رئيس هيئة الرعاية الصحية: القطاع الخاص شريكًا محوريًا في نجاح مشروع التأمين الصحي الشامل.. وتسريع وتيرة تطبيقه بالمحافظات
ولفت، إلى أن الغرفة ستسهم خلال الفترة القادمة في وضع خطط تدريببة لرفع كفاءة العاملين بالمستشغيات، ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة، وبالتالي سرعة استيفاء المستشفيات الخاصة لمعايير الجودة المطلوبة، وانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
