"مفاجأة".. خبير: تقليد بريطانيا لحجر رشيد مخالف لقانون الآثار.. فكيف نقبله هدية؟

قال خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة ولجنة التاريخ والآثار، تعقيبًا على استنساخ حجر رشيد وإهداء نسخة للمتحف القومي للحضارة المصرية كهدية من المتحف البريطاني، إن استنساخ حجر رشيد يخالف المادة 39 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 والمعدل بالقانون 20 لسنة 2020 والتي تنص على أن "للمجلس الأعلى للآثار أن ينتج نماذج حديثة للآثار على أن يتم ختمها منه، وللمجلس الترخيص للغير أو بالتعاون مع أي جهة يحددها بإنتاج هذه النماذج طبقًا للمواصفات والشروط التي يحددها والتي يتضمنها الترخيص الصادر في هذا الشأن وعلى أن تكون بمواصفات مخالفة للأثر الأصلى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ويحظر تداول أو سفر أية نماذج يتم إنتاجها بالمخالفة لهذه المواصفات.

ندين استنساخ الآثار

وأشار الدكتور ريحان في تصريحات إلى الفجر، أننا دائمًا ما ندين استنساخ الآثار المصرية بالخارج ونتساءل هل حصل المتحف البريطاني على موافقة المجلس الأعلى للآثار باستنساخ حجر رشيد؟ ولو حصل على ذلك فما هي الدواعي الضرورية لإعطاء هذه الشرعية؟ حيث تنص المادة 39 كذلك على أنه فيما عدا الأغراض العلمية والدراسية وإستخدمات الجهات الحكومية والهيئات العامة لا يجوز بغير إذن خاص من المجلس الأعلى للآثار، استغلال صور القطع الأثرية أو الآثار بصفة عامة في مجال الاستغلال التجاري والإعلانات التي تهدف للترويج عن منتجات أو سلع أو خدمات سواء كان ذلك عن طريق ملصقات أو مطبوعات أو تصوير فوتوغرافى أو ضوئي أو سينمائي أو من خلال مواقع إلكترونية أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الدعاية أو الإعلان أو ما يماثلها وذلك للأغراض التجارية البحتة.

لا يجوز منح ترخيص للمتحف البريطانى لاستنساخ حجر رشيد

وتابع ريحان، طبقًا لما سبق فإنه لا يجوز للمجلس الأعلى للآثار منح ترخيص للمتحف البريطانى لاستنساخ حجر رشيد من أجل إهدائه إلينا ونحن أصحابه الأصليون ولسنا فى حاجة لعرض مستنسخ من الحجر الأصلى بل فى حاجة لمطالبة رسمية وشعبية بعودته، وإذا لم يحصل على موافقة وتم استنساخه بعلم المتحف فهذا مخالف لقانون حماية الآثار المصرية ويجب محاسبة المتحف البريطانى على ذلك وبالتالى فإن عرضه بالمتحف القومي لا يستمد أى شرعية.

بابًا لن يُغلق 

وأوضح الدكتور ريحان بأن هذا سيفتح علينا بابًا لا نستطيع إغلاقه عن شرعية الآثار المستنسخة بالخارج والتى لا تحصل منها مصر على أى حقوق ملكية فكرية ومنها استنساخ تمثال أبو الهول  بالصين  واستنساخ مدينة الأقصر كاملة في مدينة لاس فيجاس الأمريكية والتى تحقق دخل حوالى 80 مليار دولار  فى العام وكل المستنسخات للآثار المصرية بالخارج والتي تمت دون موافقة رسمية  من المجلس الأعلى للآثار مما يعد مخالفًا لقانون حماية الآثار وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 واتفاقية التجارة العالمية التربس التي بدأ سريانها في منتصف 1995م. 

اتفاقية حقوق الملكية الفكرية

وتعمل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية الدولية على تحقيق الحماية الفكرية بوسيلتين: الأولى هي الحصول على تصريح من مالك الحق الفكرى والثانية هي دفع ثمن لهذا الانتفاع وتهدف إلى حماية حقوق المؤلفين والمخترعين والمكتشفين والمبتكرين.

الآثار المصرية ابتكار خاص 

وأكد الدكتور ريحان أن الآثار هي ابتكار المصريين القدماء توارثها أحفادهم وقد استلزمت اتفاقية حقوق الملكية الفكرية مبادئ وإجراءات منها أن تقوم الدولة المنضمة إلى الاتفاقية بإصدار قانون خاص بحماية حقوق الملكية الفكرية أو أن تتضمن قوانينها ما يفى بهذا الغرض وقد أصدرت مصر قانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وهذا يعطى حقوق ملكية فكرية لمصر منذ تاريخ استنساخ هذه الآثار مع الحق في مقاضاة هذه الدول دوليًا عن الاستنساخ دون موافقة رسمية من المجلس الأعلى للآثار.

الإذن للمتحف البريطاني

وأشار ريحان إلى أنه طبقًا لما سبق فإن إعطاء شرعية للمتحف البريطانى لاستنساخ حجر رشيد ستكون قرينة يستخدمها الآخرين  كشرعية لاستنساخ مزيدًا من مفردات الحضارة المصرية فى الخارج واستغلالها تجاريًا دون أى حقوق ملكية فكرية لمصر.