ختام فاعليات اليوم الثالث لاجتماع القاهرة السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية
بدأت أعمال الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية في يومه الثالث بالجلسة الخامسة من جلساته وكانت بعنوان "المنظور الاقتصادي للعدالة الاجتماعية، وقد تحدث فيها المستشار محمد الصقلي الحسيني الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالمغرب حول "كفالة الدستور للعدالة الاجتماعية من منظورها الاقتصادي"، ثم تحدث الخبير الدولي برناردو كريمر أستاذ الاقتصاد بدولة الاكوادور، في ذات الموضوع، وكذا قدم المستشار الدكتور محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام المؤتمر ورقة عمل بعنوان "نطاق الحماية الاجتماعية في الدستور من منظورها الاقتصادي".
ثم كانت الجلسة السادسة من جلسات المؤتمر وكانت بعنوان "تجارب دولية حـــول العدالة الاجتماعية"، وتحدثت فيها المحكمة العليا بالجزائر حول "العدالة الاجتماعية مـــن منظورهـــا الاقتصادي في الدستور الجزائري"، ثم تحدث الخبير الدولي إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية حول "دور منظمة العمل الدولية في دعم تشغيل الشباب ودعم برامج تعزيز الحماية الاجتماعية من منظورها الاقتصادي"، ثم تحدث المستشار الشيخ سالم سعيد رئيس المحكمة العليا بدولة جزر القُمر حول "الضمانات الدستورية للعدالــــة الاجتماعية مــــن منظورها الاقتصادي".
ثم كانت الجلسة السابعة والختامية بعنوان "التدريب في مجــــال البحوث الدستورية والقانونية" والتي ألقاهــــا معالي المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا المصريــــة، وشارك فيها المستشار الدكتور عماد البشرى رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.
وبعد ذلك جرت مناقشة مفتوحة بين الدول الأفريقية الاربعين المشاركة في هذا الاجتماع، توصلًا لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع والتي تمثلت في تسعة عشر توصية.
