مرافعة النيابة العامة في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال (فيديو)

حوادث

النيابة العامة
النيابة العامة

نشرت النيابة العامة عبر قناتها الخاصة بالفيسبوك، مرافعتها في قضية مقتل المذيعة المجني عليها شيماء جمال، والمقدم فيها متهميْن بتهمتي القتل العمدي مع سبق الإصرار والسرقة، وقد قضت محكمة الجنايات المختصة اليوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر سبتمبر عام 2022م بمعاقبتهما بالإعدام شنقًا.


 مرافعة النيابة في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال

حيث أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة، النطق بالحكم علي المتهمين أيمن عبد الفتاح محمد حجاج وحسين محمد إبراهيم الغرابلي (محبوسان احتياطيا)،  حيث قضت بإعدامهم شنقًا،  وذلك في قضية اتهامهما بارتكاب جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار.
 

كما قضت بحبس المتهمين لمدة عام مع الشغل ومصادرة المضبوطات عن تهمة السرقة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل وأحمد بهاء الدين سليم وسكرتارية محمد هاشم وسعيد برغش. 


 حظر النشر في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال

 

وكانت قد أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، قرارا بحظر النشر في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، والمتهم فيها كل من أيمن حجاج (قاض بمجلس الدولة) وحسين الغرابلي، والمنسوب إليهما فيها قتل الإعلامية عمدا مع سبق الإصرار، وتم إرسال القرار إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد حسين عبد التواب التي قامت بإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام.
 

كما شهدت الأجواء تشديدات أمنية مكثفة من قبل رجال الأمن المكلفين بتأمين محكمة جنايات الجيزة حيث تم فرض كردون أمني حول المحكمة. 
 

وسبق وأن أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة. 
 

كشفت نص تحقيقات القضية رقم 10229 لسنة 2022 جنايات مركز البدرشين، المتهم فيها أيمن عبدالفتاح محمد حجاج، وحسين محمد إبراهيم الغرابلي (محبوسان احتياطيا)، بقتل الإعلامية شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار، إن المتهم أقر في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعـة، مشيرا أن زوجته المجـني عليهـا كانت دائمـة إثارة المشاكل وكثرة طلباتهـا المالية الفترة الأخيرة وتهديدها له في حالة عدم قدرته على سد احتياجاتها ونفاقتهـا المبالغ فيها بإعلان وإشهار زواجهما، نظرًا لإخفاء زواجهما عـن ذويه مما وضعه تحت ضغط بصفة دائمـة وأنهـا سـبق وهددتـه في بدء زواجهمـا بتصوير مقطـع فيـديو لعلاقتهما الزوجيـة بـالفراش.
 

وأوضحت التحقيقات أن المتهم تـدرج في الوظائف وأصبح ذو منصب رفيع واتسعت دائرة زملائه في العمل على ذات القدر مما يجعله عرضة لغـض تلك المكانة، ويهدد كيانـه الـوظيفي والأسـري، فقـرر وعقـد العـزم ونـوى مـع المـتهـم الثـاني والـتي تربطهما علاقة صداقة وتعاملات تجارية على إزهاق روحهـا لإنهاء تلك المأساة الـتي يعيشـها مستغلا حاجـة شـريكه إلى المـال.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين من واقع شهادة 10 شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمان منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقرارات المتهميْنِ تفصيلا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.

وأضافت التحقيقات أنه ثبت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها.

كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتين الوراثيتين الخاصتين بالمتهمين على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجني عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.

وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات أسفرت عن شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى، قررت النيابة العامة نسخ صورة منها للتحقيق فيها بصورة مستقلة عن واقعة جريمة قتل المجني عليها.