د. محمود جلال يكتب: الابتكار في جمهورية التشيك من منظور الابتكار العالمي (ج2)

بقلم: الدكتور محمود جلال

يعتبر الابتكار شرطًا أساسيًا للنمو الاقتصادي والتنافسية على المدى الطويل والمستدام، وأحد الطرق لتقليل التأثيرات السلبية في أوقات الأزمات الاقتصادية. كما يساعد الإنفاق المشترك بين الدول وبعضها على البحوث والتطوير والابتكار على التقارب فيما بينها مما يخلق أساسًا لمزيد من النمو الاقتصادي.

ولكي يكون الابتكار ناجحًا، يجب أن يكون هناك نظام متوازن لدعم أنشطة الابتكار قائم على الاستثمار الحكومي والخاص، والترابط الفعال بين القطاعات الحكومية والأكاديمية والاعمال، وتوافر قاعدة بحثية عالية الجودة وموارد مالية كافية وأقصى استخدام لنتائج البحوث.

ففي جمهورية التشيك عام 2010 قدم نظام تمويل الأبحاث القائم على الأداء نقاطًا لأي براءة اختراع أو نموذج منفعة يتم إيداعهما خلال المشاريع البحثية، ويتم توفير التمويل طبقا للنقاط التي تم الحصول عليها. وقد أدى ذلك لقيام المبتكرين التشيكيين بتسجيل أكبر عدد ممكن من نماذج المنفعة للحصول على أكبر قدر من التمويل، وقد أدى ذلك إلى انتشار إيداعات نماذج المنفعة والتي لم يتم فحصها بشكل موضوعي لمعرفة ما إذا كانت المطالبات المقدمة تستحق حماية الملكية الفكرية، 

كما لم يهتم النظام الوطني الذي تم من خلاله تخصيص التمويل للبحوث والتطوير بما إذا كانت نماذج المنفعة المسجلة والاختراعات التي تقف وراءها لها أي آفاق تجارية معقولة، مما أدى إلى زيادة تكاليف نظام الابتكار التشيكي دون تحقيق المزيد من الابتكارات التي تدخل السوق. وقد تم إصلاح هذا النظام منذ ذلك الحين بالاستفادة من الدرس الذي مفاده أنه يجب أن تتضمن مقاييس الأداء عند ممولي الأبحاث لمخرجات الملكية الفكرية تقييمًا للقيمة التجارية المحتملة وتوقعات السوق.

وشهد تمويل الابتكار في جمهورية التشيك تغييرات عديدة بعدها، حيث تم في عام 2019 إقرار استراتيجية الابتكار لجمهورية التشيك (2019 – 2030)، والتي تهدف إلى دعم البحوث والتطوير والابتكار في بلد يحركه الطموح ليصبح أحد رائدي الابتكار في أوروبا بحلول عام 2030 – تحت شعار "جمهورية التشيك: البلد من أجل المستقبل". وتشتمل الاستراتيجية على تسع ركائز، من المفترض أن يساعد تنفيذها في الحفاظ على الأداء في مواجهة المنافسة العالمية المتزايدة، ويعتبر تمويل البحوث والتطوير أحد ركائزها.

وبتقييم جهود دعم البحوث والتطوير والابتكار في دولة التشيك، من ثلاث نواحٍ وهي، مصادر ومجالات تمويل البحوث والتطوير، وأدوات تمويل البحوث والتطوير الوطنية والأجنبية، والدروس المستفادة والتحديات في تجربة دعم البحوث والتطوير والابتكار في جهورية التشيك، نجد أنها كالتالي:

مصادر ومجالات تمويل البحوث والتطوير في جمهورية التشيك

يزداد الإنفاق على البحوث والتطوير بصفة مستمرة في جمهورية التشيك، حيث ارتفع هذا الإنفاق من 1.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 ليصل إلى 1.9٪ في عام 2018، وذلك بفضل الزيادة المستمرة للإنفاق من الشركات التي مولت 58٪ من نفقات البحوث والتطوير في عام 2018. 

وكان النصيب الأكبر من هذا الإنفاق من الشركات الخاضعة للسيطرة الأجنبية، فنجد في السنوات الأخيرة، أنها حققت تقدمًا بفارق كبير عن الشركات الخاصة المحلية ليتجاوز إنفاقها على البحوث والتطوير في عام 2018 نسبة 66٪ من إجمالي إنفاق الشركات على البحوث والتطوير، وذلك بفضل النجاحات التي حققتها هذه الشركات تحت السيطرة الأجنبية في الصناعات التحويلية منخفضة القيمة المضافة، مما شجعها على زيادة استثمارتها في البحوث والتطوير. وفي المقابل، انخفضت حصة الانفاق القادم من ميزانية الدولة والاتحاد الاوروبي بمرور الوقت لتصل إلى 34٪ و6٪ على التوالي في عام 2018. 

* ويتركز الإنفاق على البحوث والتطوير بشكل رئيسي في قطاع الأعمال بنسبة وصلت إلى 62٪ من إجمالي نفقات البحوث والتطوير في عام 2018، مقارنة بنسبة 58٪ في عام 2008، ويتم تمويلها بشكل رئيسي من قبل الشركات نفسها (نحو 90٪):

- وكانت الحصة الأكبر من هذا الإنفاق في قطاع التصنيع بنسبة 54.6٪ في عام 2018، وهذه الحصة لم تتغير بشكل كبير منذ عام 2008، ولكن تغيرت نسب الإنفاق داخل قطاع التصنيع خلال هذه الفترة، بزيادة الإنفاق في صناعة السيارات (من 14.9٪ في 2008 إلى 19.9٪ في 2018)، وصناعة الهندسة الكهربائية (من 3.1٪ في 2008 إلى 7٪ في 2018). في المقابل، انخفض الإنفاق في إنتاج أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والأجهزة البصرية (من 5.6٪ إلى 4.6٪). 

- تلاها الإنفاق في قطاع أنشطة المعلومات والاتصالات، الذي ارتفعت حصته من 13.3٪ في 2008 إلى 20.1٪ في عام 2018 بفضل أنشطة تكنولوجيا المعلومات.

* بينما يتم تمويل نفقات البحوث والتطوير في القطاعات الحكومية والتعليم العالي إلى حد كبير من المصادر العامة والأجنبية،

حيث تم توجيه نحو 22٪ من إجمالي الإنفاق على البحوث والتطوير في عام 2018 إلى قطاع التعليم العالي، مقارنة بـ 19٪ في عام 2008. 

وفي المقابل انخفض الإنفاق على البحوث والتطوير في القطاع الحكومي من 24٪ في عام 2008 إلى 16٪ في عام 2018، وتم إنفاق 75% من هذه الأموال في أماكن العمل التابعة لأكاديمية العلوم التشيكية. 

ومن حيث المجالات العلمية، تركز التمويل في العلوم الطبيعية (مثل الكيمياء والفيزياء) بقيمة 450 مليون دولار أمريكي (بما يمثل نسبة 68٪)، وخصصت نسبة صغيرة إلى العلوم الإنسانية (مثل دراسات النوع الاجتماعي والتاريخ) والعلوم الطبية بنسبة نحو 1٪ لكل واحدة منهما من إجمالي الإنفاق، وتم إنفاق الباقي في القطاعات الفنية.

وللحديث بقية،