الحبس والغرامة بالملايين لتشكيل عصابي زور للتهرب من الضرائب

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار وجيه شقوير، بمعاقبة أربعة متهمين بالحبس لمدة سنة ورد مبلغ 9.301.400  مليون جنيه وتغريمهم مبلغ مساوي لاتهامهم بالتزوير بهدف التهرب من أداء ضريبة مستحقه لنشاط شركة للمصنوعات الجلدية بالمعادي.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزه شقوير، وعضوية المستشارين محمد حلمي غراب، وأشرف عبدالوهاب العشماوي، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.

وتضمن المتهمون هم كلا من "وليد.ح.ا" وشهرته البربري و" رامي.ا.س" و"احمد.ح.ر" وشهرته ابوحسين و" محمد.ح.ر" وشهرته البرنس وفق ترتيبهم بأمر الإحالة.

وكشف أمر إحالة المتهمين والصادر من نيابة التهرب الضريبي بأن المتهمين بدائرة قسم المعادي، اشتركوا وآخرين مجهولين بطريقي الاتفاق فيما بينهم ومساعده مع اخر حسن النية في التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة من نشاط شركة "ليدز استايل للمصوغات الجلدية " بأن باعوا سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها وذلك بأن اسسوا منشأة تجارية سابقة الذكر بأن استقطب المتهم الأول لشخصين حسني النية ودفعهما لتحرير توكيلا للمتهم الثاني الذي استخدمه في إتمام إجراءات تأسيس المنشأة وتسجيلها ضريبيا واستغل المتهمان الثالث والرابع هذة المنشأة في الإفراج عن رسائل استيرادية خاصة لآخرين لقاء عمولة فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت تحريات عضو هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيقات بأن تحرياته أبانت عن أن المتهمين ألفوا تشكيلا عصابيا بقصد التهرب من أداء الضريبة وذلك بأن أسسوا منشأة  ليذر استايل للمصنوعات الجلدية " باسم أحدًا من البسطاء حسني النية، مستغلين إياها في استيراد مستلزمات إنتاج وبضائع الحساب آخرين لم تتوصل تحرياته بعد لتحديدهم بهدف تمكينهم من التهرب من أداء الضريبة المستحقة، وتمثلت أدوارهم في استقطاب المتهم الأول المشخص حسن النية ودفعه لتحرير توكيلًا للمتهم الثاني الذي استخدمه في إنشاء منشأة "ليذر استايل للمصنوعات الجلدية" وذلك مقابل مبالغ مالية زهيدة، وذلك بتمويل من المتهمين الثالث والرابع مقابل الحصول على عمولة من القيمة الجمركية للرسائل المفرج عنها من خلال تلك المنشأة.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة في القضية بأن الضريبة المستحقة علي المنشأة قدرت بمبلغ 9.301.400 مليون جنيه بخلاف قيمة الضريبة الإضافية.