أصول الحكومة الإيرانية.. هدف لمسجونين قضايا التجسس في الولايات المتحدة

رفع ثلاثة أمريكيين، سجنتهم إيران لأكثر من عام واتهموا بالتجسس أثناء تنزههم على طول الحدود مع العراق، دعوى قضائية ضد آسريهم السابقين، على أمل إقناع القاضي بمنحهم تعويضات عن التعذيب الذي يقولون إنهم تعرضوا له.

الدعوى التي رفعتها سارة شورد وزوجها السابق الصحفي شين باور وصديقهما جوش فتال، يشرف عليها القاضي الفيدرالي ريتشارد ليون في واشنطن، الذي أمر إيران في عام 2019 بدفع 180 مليون دولار لصحفي واشنطن بوست جيسون رضائيان لسجنه، لأكثر من عام بتهم تجسس كاذبة.

ومثل تلك الأنواع من الدعاوي القضائية يتم صرف تعويضتها من صندوق العدالة لضحايا الإرهاب تحت رعاية الكونجرس، وتعود أصوله للحكومة الإيرانية واستولت عليها واشنطن من خلال العقوبات.

ملابسات القبض على الأمريكيين الثلاثة

كشفت الدعوى عن ملابسات القبض على شورد وباور أثناء بداية زواجهما وذهابهما لليمن لدراسة وتعلم اللغة العربية وانتقالهما إلى سوريا عام 2008، فيما انخرط الزوجان في العمل بالأنشطة المناهضة للحرب والصحافة المستقلة.

زارهم فيتيل في يوليو من العام التالي ورافقهم في نزهة إلى مقصد سياحي في كردستان العراق،  وقالت الدعوى القضائية إنه خلال تلك الرحلة، عبروا على ما يبدو إلى إيران دون أن يدركوا ذلك، وأوقفتهم مجموعة من الجنود، لتفتيش معداتهم والكاميرات وجوازات السفر.

وتم نقلهم معصوبي الأعين إلى سجن إيفين سيء السمعة في العاصمة طهران، بعد اختفاء قسري لمدة ثلاثة أيام حيث تم احتجازهم في زنزانات صغيرة ومتفرقة.

ملابسات الإفراج عنهم في عهد نجاد وأوباما

وأطلق النظام الإيراني سراح شورد في سبتمبر 2010، وتم إطلاق سراح باور وفتال بعد عام، على ما يبدو كبادرة لأحمدي نجاد بينما كان يستعد للسفر إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي ذلك الوقت، أصدر البيت الأبيض في عهد أوباما بيانا جاء فيه: “ينضم جميع الأميركيين إلى عائلاتهم وأصدقائهم في الاحتفال بعودتهم التي طال انتظارها إلى وطنهم”.

ورفعت شورد، إلى جانب والدتها، دعوى قضائية ضد الحكومة الإيرانية في شهر مايو، بحجة أن الابنة كانت محتجزة باعتبارها مجرد رهينة سياسية بينما طالبت بالتعويض عن المحنة التي مروا بها فيما بعد. وتبعه فتال ووالداه وشقيقه في يوليو، وفعل باور ووالديه وأخواته الشيء نفسه في أغسطس.

ولم يستجب النظام الإيراني لشكاواهم في المحكمة ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة حتى يوم الجمعة.

واشنطن تشرع للمحتاليين سرقة أموال الإيرانيين

فيما تبدو مثل تلك القضايا التي تعتمد على رواية الطرف المقدم للدعوي، والتي يستغلها المحامون نظرًا لمبلغ التعويضات الضخم، بهدف إقناع قاضي المحكمة بالتأثير النفسي والعقلي على ضحايا الدعوى، حيث تسلط الضوء على طريقة الاستجاب والتعرض للضغوطات للإعتراف بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، فيما يروي المدعون كيف أنهم سمعوا في كثير من الأحيان صرخات السجناء الآخرين الذين كانوا يتعرضون للتعذيب، مما جعلهم يخشون أن يكون دورهم التالي.

وهو الأمر الذي يراه مؤيديين ومناهضيين للنظام الإيراني أنها مجرد أداه في يد الولايات المتحدة لسرقة ونهب أموال الشعب الإيراني المحتجزة بالبنوك الأمريكية تحت تشريع العقوبات.